من أليكس لولر
فيينا (رويترز) - بالنسبة لمنظمة أوبك، فإن الالتزام الزائد باتفاق خفض الإمدادات يبدو مشكلة حساسة.
فالمنظمة التي كانت معروفة بتفشي عدم الالتزام بمستويات إنتاج النفط التي يتم الاتفاق عليها، بالغت في الامتثال للاتفاق الذي وقعته في يناير كانون الثاني 2017، وخفضت الإنتاج بما يزيد مرة ونصف عن القدر الذي وعدت به.
وتجتمع أوبك يوم الجمعة لوضع سياسة للإنتاج وسط دعوات من مستهلكين رئيسيين، مثل الولايات المتحدة والهند والصين، لتهدئة الأسعار من خلال ضخ المزيد من الخام.
ويحجم ثلاثة أعضاء في أوبك، إيران وفنزويلا والعراق، عن قبول زيادة رسمية في الإنتاج المستهدف للمنظمة، الذي ووفق عليه في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمنظمة ينتهي أجله في نهاية 2018.
لكن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قال يوم الأربعاء إن أعضاء أوبك الذين بالغوا في خفض الإنتاج عليهم العودة إلى الالتزام بالمستويات المتفق عليها، وهو حل وسط لضخ المزيد من الخام مع الحفاظ على الاتفاق القائم.
وإذا التزم جميع أعضاء أوبك بمستويات الإنتاج المسموح بها بموجب الاتفاق، فإن إنتاج المنظمة سيرتفع نظريا بنحو 740 ألف برميل يوميا، بناء على تقديرات رويترز لإنتاج أوبك في مايو أيار.
لكن من الناحية العملية، سيعني ذلك زيادة متواضعة للغاية تقل عن عشرة بالمئة من تلك الكمية، ستأتي فعليا من من السعودية. فالمملكة هي العضو الوحيد في أوبك التي تضخ الخام دون المستوى المستهدف ولديها القدرة على إحداث زيادة كبيرة في الانتاج في وقت قصير.
وفي حين أن قيام الرياض بخفض الإنتاج بأكثر من المطلوب ساعد في التزام أوبك بالاتفاق، فإن تخفيضات غير طوعية في فنزويلا وسط أزمة اقتصادية، وفي أنجولا لأسباب طبيعية، ترك أثرا كبيرا ولا يمكن تعويضه بسرعة.
ولذا، فإن زيادة أكبر تتفق عليها أوبك ستحتاج إلى وضع مستويات جديدة مستهدفة للإنتاج.
وقد يتضمن هذا خفض حصص الأعضاء الذين ينتجون أقل من المستويات المستهدفة وزيادتها لمن لديهم القدرة على ضخ المزيد من الخام، وتحديدا السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية. وقد يرفع أيضا المستويات المستهدفة للجميع، رغم أن أي زيادة ستأتي فقط من دول قليلة.
ولا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن إيران والأعضاء الآخرين سيوافقون على مثل تلك المستويات الجديدة، رغم أنه مع قيام مسؤولين بعقد محادثات مكثفة قبيل اجتماع أوبك يوم الجمعة، فإن بالإمكان التوصل لمزيد من الحلول الوسط.
وإذا تم الإبقاء على الاتفاق القائم وشعرت السعودية بالحاجة إلى ضخ المزيد من النفط، فإن الرياض قد تزيد الإنتاج من جانب واحد، مثلما فعلت بعد اجتماع في يونيو حزيران 2011 إنتهى بدون قرار.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)