أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في نيوزيلندا اليوم اتساع الاقتصاد للربع الرابع علي التوالي وسط تعافي الصادرات النيوزيلندية و الاستثمارات في قطاع الأعمال بالإضافة للجهود الحكومية التي ساهمت في زيادة الإنفاق الحكومي الذي دعم اليوم اتساع الاقتصاد النيوزيلندي.
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي أظهرت اتساع الاقتصاد بنسبة 0.6% متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، إلا أن القراءة الحالية أظهرت تباطأ النمو عن ما كان علية في القراءة السابقة للربع الرابع من العام الماضي التي أظهرت تسارع نمو الاقتصاد لنسبة 0.9% التي عدلت من نمو بنسبة 0.8%.
أما عن القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فقد جاءت نسبة 1.9% متوافقة بذلك مع توقعات المحللين التي أشارت لنفس النسبة، و بذلك فقد أظهرت القراءة الحالية تسارع نمو الاقتصاد عن ما كان علية في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع التي أظهرت اتساع الاقتصاد بنسبة 0.5% التي عدلت من نسبة 0.4%.
اتساع الاقتصاد النيوزيلندي للربع الرابع علي التوالي يوضح بذلك تعافي الاقتصاد لعامه الثاني، و يزيد من التكهنات التي تشير لاحتمالية قيام السيد آلان بولارد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي برفع جديد لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك بعد قيامه برفع أسعار الفائدة في 10 من الشهر الجاري لأول مرة منذ ثلاثة أعوام بنحو 25 نقطة أساس ليصل بها لنسبة 2.75%، خاصة مع تعافي الاستثمارات في قطاع الأعمال وسط انتعاش الصادرات النيوزيلندية التي دعمت اتساع الاقتصاد اليوم.
الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد قد أشار مع قيامه برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع السابق للبنك المركزي النيوزيلندي لقيام البنك برفع توقعاته لمتوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي للعام الجاري لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت لنسبة 3.2%، في حين أشار لقيام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2012 لنسبة 3.6% مقارنة بنسبة 4.2%، مضيفا أن تلك التوقعات تعد مبنية علي ارتفاع أسعار الصادرات و حجم النمو بالإضافة لتحسن أوضاع قطاع العمالة، و تعافي الاستثمارات في قطاع الأعمال و قطاع المنازل.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول بنسبة 1.7% بعد ارتفاع بنسبة 1.1% خلال الربع الرابع من العام الماضي، و ذلك وسط الجهود الحكومة لدعم تعافي الاقتصاد النيوزيلندي من أسوء أزمة مالية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية، الجدير بالذكر أن الحكومة النيوزيلندية قد أعلنت في 20 من شهر أيار الماضي عن خفض الضرائب علي الدخل بالإضافة لزيادة الإنفاق الحكومي علي البنية التحتية من الطرق و السكك الحديدة لتحفيز الاستثمارات و دعم الطلب، و ذلك بعد أن أشارت الحكومة النيوزيلندية لكونها تتوقع أن يتخطي متوسط نمو الاقتصاد نسبة 3% خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
كما أوضح التقرير اليوم ارتفاع الاستثمارات في قطاع الأعمال بنسبة 0.9% خلال الربع الأول بعد تراجعها بنسبة -3.0% خلال الربع الرابع من العام الماضي، ذلك بالإضافة لارتفاع الصادرات النيوزيلندية بنسبة 1.4% بعد تراجعها بنسبة -0.7% خلال الربع الرابع، في حين تقلص نمو الواردات النيوزلندية مع ارتفاعها بنسبة 1.8% خلال الربع الأول بعد ارتفاعها بنسبة 5.8% خلال الربع الرابع، الشيء الذي ساهم بالأمس في تقلص العجز في الحساب الجاري خلال الربع الأول علي المستوي السنوي لأدني مستوي له منذ عام 1989 مع تقلص نسبة العجز في الحساب الجاري إلي الناتج المحلي الإجمالي لنسبة -2.4% مقارنة بنسبة 2.9% خلال الربع الرابع و ذلك مع أظهر قراءة الحساب الجاري للربع الأول بالأمس تحقيق فائض لأول مرة منذ الربع الثاني من العام الماضي.
تعافي الصادرات النيوزيلندية من المواد الخام و منتجات الألبان التي تمثل نحو خمس الصادرات النيوزيلندية خاصة بعد ارتفاع أسعار منتجات الألبان عالما لأعلي مستوي لها منذ عشرة أعوام خلال الربع الأول وسط انتعاش الطلب العالمي و خاصة من قبل الصين التي تقود التعافي في المنطقة الآسيوية، علي الرغم من أنها أظهرت بالأمس تراجعها علي المستوي السنوي بنسبة -2.0%، ذلك بالإضافة لتراجع الواردات النيوزلندية بنسبة -4.3% خلال الربع الأول مع انخفاض أسعار النفط و البنزين و الوقود و انخفاض واردات الآلات و الماكينات من حيث الحجم علي الرغم من ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي الشيء الذي يقلص من تكلفة الواردات و يحفز علي زيادة الواردات، يعد من ضمن العوامل التي ساهمت في اتساع الاقتصاد النيوزيلندي ليظهر اليوم اتساع الاقتصاد للربع الرابع علي التوالي.
علي الصعيد الأخر فأن تباطؤ نمو الاقتصاد النيوزيلندي خلال الربع الأول بعد أن أظهر خلال الربع الرابع من العام الماضي تسارع النمو لأعلى مستوي له منذ عامين، جاء مع تقلص نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع ارتفاعه بنسبة 0.6% خلال الربع الأول مقارنة بارتفاعه بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي، ذلك بالإضافة لتقلص نمو الاستثمار في قطاع الإنشاء للمنازل السكنية، خاصة مع ارتفاعها بنسبة 0.5% خلال الربع الأول بعد ارتفاعها بنسبة 4.5% خلال الربع الرابع.
نصل بلك للاقتصاد الياباني الذي صدر منه اليوم قراءة الميزان التجاري للبضائع المعدل لشهر أيار التي أظهرت فائض بقيمة 416.1 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر نيسان بقيمة 507.7 بليون ين التي عدلت من فائض بقيمة 729.1 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 626.8 بليون ين.
أما عن قراءة مجمل الميزان التجاري للبضائع لشهر أيار فقد أظهرت فائض بقيمة 324.2 بليون ين، و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر نيسان بقيمة 742.3 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 480.0 بليون ين.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم القراءة السنوية للصادرات لشهر أيار بنسبة 32.1%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة بنسبة 40.4%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 36.5%.
أما عن القراءة السنوية للواردات لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 33.4%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلى من القراءة السابقة بنسبة 24.2%، إلا أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 34.2%.