Investing.com – ستصدر وزارة العمل الأمريكية تقريرها الشهري المرتقب عن الوظائف غير الزراعية عند الساعة 8:30 صباحاَ بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة، ويعتقد الخبراء على نطاق واسع أن الأرقام التي سيحتويها هذا التقرير ستحدد وبشكل كبير إحتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع الذي سيستمر يومين ويختتم أعماله مساء الأربعاء 14 من الشهر الحالي.
تترقب الأسواق العالمية على إختلافها صدور هذا التقرير، ويعتبر أهم الأحداث الاقتصادية بلا منازع خلال الأسبوع الحالي. وسيتضمن التقرير عدداً من الأرقام أهمها عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ونسبة البطالة في البلاد. ويتوقع المحللون ان يظهر التقرير الذي سيصدر اليوم أن الإقتصاد الأمريكي قد أضاف 185 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما يتوقعون ان تتراجع نسبة البطالة إلى 4.4٪.
ومما يضيف إلى أهمية تقرير اليوم أنه ياتي قبل أجتماع بنك الإحتياطي الفيدرالي المقرر في 13 و14 من هذا الشهر والذي ستتجه له الإنظار حيث يرى الكثير من المحللين والإقتصاديين أنه من المحتمل أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة خلال فصل الصيف الحالي، وأن ذلك قد يتم خلال الشهر الحالي. وكان البنك قد اعلن عن طريق محضر إجتماعه الأخير وتصريحات أبرز المسؤولين فيه أنه سيعتمد على البيانات الإقتصادية في قراره برفع أسعار الفائدة من عدمه. وتاتي بيانات سوق العمل والتضخم والنمو الإقتصادي في مقدمة البيانات التي ينظر لها بنك الإحتياطي الفيدرالي عند إتخاذ قراره في وقت لاحق هذا الشهر.
ويعتقد معظم المحللين أن الاقتصاد الأمريكي، والذي يسجل نسب بطالة منخفضة للغاية، قد وصل إلى ما يسميه الإقتصاديون (التشغيل الكامل) أو أنه قريب من ذلك، وهو ما يجعل التركيز في التقرير يتحول من الأرقام الهامة بشكل كلاسيكي إلى أرقام التضخم في الأجور.
من المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3٪ عن رقم الشهر السابق، أما على أساس سنوي فمن المتوقع أن يرتفع الرقم من 2.5٪ في التقرير الأخير إلى 2.6٪ في تقرير اليوم.
وكان (سكوت كليمونز)، كبير المحللين الإستثماريين في (براون براذرز هاريمان) قد قال على قناة (سي ان بي سي) المتخصصة في الأخبار المالية والإقتصادية": "إذا ظهر لي جني وقال إنني سأعطيك كرة بلورية واضحة تماماً لأي رقم إقتصادي واحد يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي، سأختار أرقام متوسط الأجور في الساعة".
بلغة بسيطة، فإن زيادة الأجور تمنح المستهلكين المزيد من القوة الشرائية، ويميل ذلك إلى أن يتسبب في إرتفاع الأسعار.
لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه قد أعلن بالفعل توقعاته لرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، والأسواق نفسها توافقت مع ذلك، بحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 88٪ لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع شهر حزيران/يونيو.
ويتوقع (محمد العريان) كبير المستشارين الاقتصاديين في (اليانز) أن يؤكد تقرير الوظائف إحتمالات قيام مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة يوم 14 حزيران/يونيو.
فلقد كتب العريان في مقال نشرته "بلومبرغ" أنه "مع طول الفترة التي يبقى اقتصاد الولايات المتحدة فيها معتمداً على سياسات نقدية غير تقليدية، ستننخفض الإستفادة من ذلك، وسترتفع الأضرار الجانبية والنتائج غير المقصودة".
وأضاف العريان: "يشمل ذلك المخاطرالتي تنطوي عليها المخاطرة المالية المفرطة من جانب المشاركين في السوق، وتخصيص الموارد غير المناسب، وتشوهات في معاملات إرتباط الأصول، وإلحاق الضرر بالتقلبات المنخفضة في الأسواق، وبصفة خاصة للبنوك المركزية، سيكون هنالك زيادة في الضعف المؤسسي أمام التدخل السياسي".
وأصر العريان على أن " الأمر يحتاج تقريراً فظيعاً حقاً، بما في ذلك عدد وظائف أقل بكثير من 80 ألف، وتباطؤ في نمو الأجور، لتغيير هذا الاحتمال بشكل ملحوظ".
ويبدو أن كبير الاقتصاديين الماليين في جيفريز وارد مكارثي من نفس الرأي على الرغم من أنه اعترف أيضا بأن أرقام التضخم، قبل ساعات فقط من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في 14 يونيو، سيكون لها أيضا فرصة ضئيلة لتغيير النتيجة حيث أن البيانات حتى الآن كانت "صلبة بما فيه الكفاية "إلى البنك المركزي الأمريكي للمضي قدما.
وقال في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي": "سيتعين عليك الاقتراب من الأرقام الكارثية للتوظيف ومؤشر أسعار المستهلك للحصول على الاحتياطي الفيدرالي لإيقاف رفع معدلات الفائدة في ذلك الاجتماع".