الرباط، 7 أبريل/نيسان (إفي): أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن بلاده تصرفت في قضية ترحيل المحامين الأجانب الثمانية (خمسة إسبان وفرنسيين اثنين وبلجيكي) وفق "مقتضيات السيادة الوطنية".
وقال الخلفي في مؤتمر صحفي إنه "لا يمكن أن يقبل إقدام مجموعة أجنبية على الانخراط في أعمال إثارة الفوضى والمس بالنظام العام"، مشيرا إلى أن ذلك اقتضى "التعامل بصرامة". وأوضح المتحدث ذاته أن التعامل في هذه القضية "تم وفق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، الأمر الذي أعقبه إصدار بلاغ مباشرة بعد الترحيل".
وحول طلب إسبانيا بتوضيح ملابسات طرد خمسة من مواطنيها ضمن هؤلاء الاشخاص، قال إن "العلاقة مع الجارة الإسبانية تقوم على الحوار والتعاون المحكوم بشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مشددا على أنه تم التواصل مع السفارة الإسبانية قبل الترحيل، بالإضافة إلى التواصل مع المصالح القنصلية.
وكانت الحكومة المغربية قد قررت طرد خمسة محامين إسبان واثنين فرنسيين ومحامية بلجيكية كانوا قد وصلوا إلى الرباط بهدف إبداء تضامنهم مع مجموعة سجناء ينتمون إلى الجماعة التي عرفت باسم "إكديم ايزيك".
يذكر أن السجناء الـ13 المنتمين إلى "أكديم إيزيك"، المخيم الذي فككته قوات الأمن المغربية في 2011 وشهد الأحداث الأعنف في المستعمرة الإسبانية السابقة، قد دخلوا في إضراب عن الطعام في مارس/آذار الماضي وحتى الخامس من أبريل/نيسان الجاري للمطالبة بإعادة محاكمتهم.(إفي)