هذا وقد بلغت الميزانية الإضافية 5.5 تريليون ين حيث صرحت الحكومة أنه لا يوجد طرح سندات إضافية جديدة لتمويل الميزانية بعد أن توقعت الحكومة تحقيق إيرادات بأكثر من المتوقع.
تأتي الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها اليوم بعد حزمة أخرى بقيمة 13.1 تريليون ين تم الإعلان عنها سابقاً على أن تطبق في كانون الثاني المقبل، لتبلغ الميزانية 98.1 تريليون ين خلال العام المالي المنتهي في آذار القادم مقارنة مع 100.5 تريليون ين خلال ميزانية العام السابق.
سجل الاقتصاد الياباني تباطؤ في النمو خلال الربع الثالث من العام وذلك قبل إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على خطة زيادة ضرائب المبيعات، التي قد تتسبب في كبح جماح الإنفاق لدى المستهلكين، بالإضافة إلى هذا فقد دعا آبي الشركات اليابانية لرفع الأجور.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ينتعش النمو في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير من السنة أو الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.