الخارجية المصرية: قرار واشنطن تجميد جزء من مساعداتها العسكرية غير صائب

القاهرة، 10 أكتوبر/تشرين أول (إفي): اعتبرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس أن ما ورد في بيان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر هو قرار "غير صائب من حيث المضمون والتوقيت".



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن قرار واشنطن "غير صائب من حيث المضمون والتوقيت، ويطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خاصة فى ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التى تتعرض لها، وذلك بصرف النظر عن أنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعا أو تخفيضا للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر".



ورفض عبد العاطي استخدام المساعدات العسكرية للضغط على مصر مؤكدا أن بلاده "ستتخذ قرارتها فيما يتعلق بالشأن الداخلى باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية، وستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي".



لكنه أكد على حرص مصر على استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، والتزامها بإتمام خارطة طريق العملية الانتقالية، التي تشمل تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة، عقب عزل الرئيس محمد مرسي من جانب الجيش في الثالث من يوليو/تموز الماضي.



وكانت واشنطن قد أعلنت مساء الأربعاء أنها قررت تعليق جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر بعد مراجعة المساعدات الأمريكية فيما يمثل تحولا كبيرا في السياسة نحو هذا البلد.



وذكرت جين بساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية أن قرار الولايات المتحدة يعني تعليق تسليم "بعض الأنظمة العسكرية والمساعدات الاقتصادية إلى الحكومة المصرية في انتظار تقدم ملموس نحو انتخابات حرة ونزيهة".



ولم تحدد بساكي قيمة المساعدات التي تم خفضها، لكن الرقم قد يبلغ مئات الملايين من الدولارات وهي بشكل رئيسي على هيئة مساعدات عسكرية في إطار القيمة الإجمالية بمليار و500 مليون دولار.



وقالت مصادر مقربة من إدارة أوباما للصحافة إن حكومة واشنطن تتوقع تعليق تحويل 260 مليون دولار نقدا و300 مليون أخرى على هيئة قرض.



وكذلك ستعلق تسليم مروحيات من طراز أباتشي ومقاتلات من طراز إف 16 بجانب صواريخ مضادة للسفن من طراز "هاربون".



وقد أكدت بساكي أن الولايات المتحدة "ترغب في نجاح مصر وتعتقد أن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر سيكون أقوى عندما تمثل مصر حكومة مدنية تنتخب ديمقراطيا على أساس سيادة القانون والحريات الأساسية واقتصاد حر وتنافسي".



وأوضحت أن الإدارة الأمريكية ستواصل مساعداتها لأمن الحدود المصرية وعمليات مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن في شبه جزيرة سيناء بجانب المساعدات في "مجالات مثل الصحة والتعليم وتطوير القطاع الخاص"، علاوة على توفير المعدات والتدريب العسكري والمساعدات للتعليم. (إفي)