Arabictrader.com - تضمنت نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعاته في شهر يونيو الماضي، ما يلي من نقاط:
- الأعضاء اتفقوا على ضرورة إجراء المزيد من التحليلات حول التحكم في منحنى العائد.
- الفائدة السلبية ليس أداة جذابة في الوقت الراهن.
- الفيدرالي ملتزم باتخاذ كافة الأدوات لدعم الاقتصاد.
- اتفق الأعضاء في مناقشتهم للتوجيه المستقبلي وعمليات شراء الأصول على نطاق واسع ، على أن اللجنة لديها خبرة واسعة في هذه الأدوات ، وأنها كانت فعالة في أعقاب الركود السابق ، وأنها أصبحت أجزاء رئيسية من مجموعة أدوات السياسة النقدية.
- سيتم استخدام الأدوات المناسبة لتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل، وتحقيق هدف التضخم.
- بيانات الربع الثاني قد تظهر انكماش أكبر من المتوقع، والذي قد يصل إلى مستويات تاريخية منذ الحرب العالمية الثانية.
- تم مناقشة ما إذا كان الحد الأقصى لمنحنى العائد يمكن أن يدعم التوجهات المستقبلية، وعمليات شراء الأصول.
- معظم الأعضاء في الفيدرالي الأمريكي اتفقوا على ضرورة أن يكون هناك وضوح أكبر فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية.
- الأوضاع المالية يجب أن تظل تيسيرية لسنوات عديدة لدعم التعافي الاقتصادي.
- يجب أن يكون هناك توجهات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالفائدة، وشراء السندات، بمجرد أن يصبح المسار الاقتصادي أكثر وضوحاً.
- السيولة تحسنت بشكل عام، ولكن لا تزال هناك بعض الضغوط الواضحة في العديد من الأسواق.
- التباعد الاجتماعي، والادخار، وانخفاض مستويات العمالة والدخل من شأنه أن يقيد التعافي الاقتصادي.
- الأعضاء اتفقوا على دعم التوجهات المستقبلية اعتماداً على البيانات الاقتصادية.
- تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواءه ساهمت في الإضرار بالنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
- بيانات التوظيف كانت إيجابية للغاية في مايو الماضي.
- معدلات البطالة انخفضت إلى 13.3% في مايو، مقارنة بنحو 14.7% في أبريل.
- تم خفض توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال هذا الاجتماع.
- الأعضاء اتفقوا على أن تعافي الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مدى النجاح في احتواء تفشي فيروس كورونا.
- الأعضاء اتفقوا على أن الأوضاع في أسواق الطاقة لا تزال صعبة للغاية.
- تم الاتفاق على ضرورة الاستعداد لتعديل برامج الإقراض المختلفة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
- سيتم مراقبة التطورات الاقتصادية المختلفة، وسيتم استخدام كافة الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد.
- البنك ملتزم بتحقيق هدف الاستغلال الأمثل لسوق العمل، وارتفاع معدلات التضخم إلى 2%.