Investing.com - أغلقت مرتين من قبله.. وسط بوادر تلوح في الأفق بأن يحدث الإغلاق الثالث على التوالي في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في 19 يناير المقبل.
منذ ما يقرب من العام والكونجرس برئاسة الديمقراطية نانسي بيلوسي والرئيس الأمريكي ترامب في مفاوضات بشأن خطة تحفيز لم يتم إقرارها بعد.
عقد وزير الخزانة ستيفن منوشين ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي خلال الأسبوع الماضي محادثات خاصة بحزمة التحفيز المالي تجمع بين الحزبين للمرة الأولى منذ انتخابات 3 نوفمبر.
وتضمن الاقتراح تقديم حزمة مالية جديدة بقيمة 908 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالإضافة إلى تأكيد مجانية اللقاحات وإتاحتها للجميع.
ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف في ظل مواجهة الطرفان لمهلة نهائية تنتهي في 11 ديسمبر لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بإغلاق الحكومة.
وقد يكون هذا الشهر أيضاً من الأشهر المليئة بالتحديات لسوق العمل نظراً لاستمرار انتشار الفيروس بوتيرة سريعة.
وتدرس عدة ولايات زيادة القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
وبصفة عامة، قد يلقي تقرير الوظائف المخيب للآمال بظلاله على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده في 16 ديسمبر بما قد يؤدي إلى زيادة الميزانية العمومية للبنك لدعم الاقتصاد من خلال تدابير التيسير الكمي.
منذ عامين
وفي نهاية ديسمبر 2018 أغلقت العديد من الإدارات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يسمى بـ "الإغلاق الحكومي".
وذلك بعد إرجاء الكونجرس مداولاته والتي جرت بين البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية بشأن مشروع قانون الاتفاق والموافقة على طلب الرئيس دونالد ترامب للحصول على تمويل لبناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
والإغلاق الحكومة يعنى توقف المؤسسات التي تقدم خدمات غير أساسية ممولة من الحكومة عن توفير تلك الخدمات.
وكذلك اغلاق تلك المؤسسات يترتب عليه توقف العاملين عن العمل ولا يتم دفع رواتب لهم إلى حين توصل الكونجرس لخطة تمويل بديلة حتى يمكن لها أن تستأنف عملها.
ويشمل الإغلاق عددا من الوزارات أهمها الأمن الداخلي والعدل والتجارة والنقل والسكن والخزانة.
يصدر قرار الإغلاق في حال عدم توافق إحدى الهيئات التشريعية على تمويل ميزانية البرامج الحكومية للسنة المالية الجديدة.
ما يترتب عليه تتوقف الحكومة عن تقديم الخدمات غير الأساسية في بداية السنة المالية المعنية.
ويعد الإغلاق الحكومي في ديسمبر 2018 الثاني في عهد الرئيس دونالد ترامب حيث كان الأول فى يناير من العام الحالي واستمر 3 أيام فقط.
بينما تعرضت المؤسسات للإغلاق الحكومي في عهد الرئيس السابق أوباما فى أكتوبر 2013 واستمر 16 يوما، وسبقه قرار إغلاق استمر 21 يوما في عام 1995.
أزمة العمل
وتتزامن بوادر الإغلاق الحكومي مع أزمة سوق العمل التي تتفاقم في الولايات المتحدة.
أضاف الاقتصاد الأمريكي أقل عدد من الوظائف في ستة أشهر.
وبلغ عدد وظائف القطاعات غير الزراعية 245 ألف وظيفة في نوفمبر.
فيما يعد أقل بكثير من التوقعات البالغة 480 ألف وظيفة، ومقابل 610 ألف وظيفة في أكتوبر.
وبذلك يواصل سوق العمل الأمريكي تراجعه للشهر الخامس على التوالي.
ومن جهة أخرى انخفض معدل البطالة من 6.9% إلى 6.7%، إلا أن تفسير هذا التراجع لا يحمل آفاق واعدة نظراً لأن الانخفاض كان ناتجاً بشكل أساسي عن مغادرة 400 ألف فرد سوق العمل.
وأدى الارتفاع القياسي لحالات الإصابة بكوفيد-19 وغياب الحوافز المالية الإضافية إلى توقع الاقتصاديين حدوث انكماش اقتصادي في الربع الأول من العام 2021.
وبصفة عامة، يبدو أن كلا القطاعين يعانون من جولة أخرى من تداعيات الموجة الثانية من الجائحة، إذ تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى تسجيل نمو.
إلا أن آفاق النمو تبدو غير مؤكدة نظراً للقيود التي تم فرضها مؤخراً في الولايات المتحدة والتي قد تؤدي إلى التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي والطلب.
وارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الماضي بنسبة 3%، بينما وصل مؤشر داو جونز لأعلى إغلاق في تاريخه فوق مستوى 30 ألف نقطة، وارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بقوة، فيما تراجع مؤشر الدولار.