Investing.com - يهدف مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم عملية استئجار الجهات الحكومية للعقار وإخلائه وفقاً لاحتياجاتها.
وكذلك الترشيد في التكاليف المالية لعملية استئجار الجهات الحكومية للعقار.
ودعت الهيئة العامة لعقارات الدولة في أكتوبر الماضي، العموم والمهتمين لإبداء آرائهم حول مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه".
وأكد مشروع "نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه" الصادر عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار إلا لحاجة ماسة له، وبعد الاتفاق مع الهيئة.
على أن يتم مراعاة الآتي...
- ألا يكون لدى الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار عقار مناسب غير مستغل.
- ألا يتوفر لدى الهيئة عقار للدولة يلبي احتياج الجهة الحكومية.
- أن تتناسب مساحة العقار المطلوب استئجاره مع حجم الجهاز الحكومي واحتياجاته، وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة.
- أن يكون العقار ملائما للغرض من استئجاره.
- أن يتوافر الاعتماد المالي اللازم للاستئجار لدى الجهة الحكومية.
المادة الخامسة
لا يعد إسكان المنسوبين من الحاجات التي تجيز للجهة الحكومية الاستئجار فيما عدا الجهات الحكومية التي تنص أنظمتها على إسكان منسوبيها وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
اشتراطات استئجار العقارات...
- أن يكون العقار مملوكا للمؤجر ويحق له تأجيره.
- ألا يكون مالكه أحد منسوبيها.
- أن يكون مالكه حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
-ألا يكون مالكه من الأشخاص المحظور التعامل معهم.
- أن يلتزم المؤجر بأن يكون على نفقته الخاصة ترميم وإصلاح عيوب الإنشاء التي تحد من استمرار الانتفاع به للغرض المستأجر من أجله.
وبأنه ليس له حق المطالبة بأي تعويض أو زيادة في الأجرة أثناء سريان العقد، وللجهة الحكومية
-إذا لم يقم بإصلاح عيوب الإنشاء خلال مدة معقولة من تاريخ إشعاره- إصلاح العيوب على حسابها وحسمها من الأجرة وفقا لم تحدده اللائحة.