Investing.com - الدخل
قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، إن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حرصهما الأول وهمهما الأول هو المواطن وتحسين دخله وتوفير الخدمات الأساسية له.
وأضاف محمد الجدعان أن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حرصهما الأول هو المواطن وأن نوفر للمواطن الخدمات التي تليق به، وأن نحسن من دخل المواطن.
وقال الجدعان سيكون دخل المواطن هو الهم الأساسي وتحسينه بالتأكيد سيكون محور اهتمام ليس فقط القيادة وإنما الحكومة بشكل عام.
وقالت وزارة المالية إنها تتوقع أن تعـود معـدلات التشـغيل إلـى مستوياتها السابقة وعودة تراجع معدلات البطالة بيــن السـعوديين.
مع توقعات تعافي الاقتصاد تدريجياً خلال النصـف الثاني من العام وبداية عام 2021.
وقال ولي العهد السعودي إن صندوق الاستثمارات العام يعتزم ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية.
مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.
القيمة المضافة
وعن القيمة المضافة قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف أنه لا يوجد أي خطط على المدى القصير او المتوسط لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة.
اقتصاد المملكة
وقال الجدعان إنه رغـــم الأثر الســـلبي علـــى النشـــاط الاقتصادي نصـــف الأول من العـــام الحالي، وارتفاع عجــز الميزانية عـــن المخطط له.
فـــإن النظرة المستقبلية تبـدو أفضل ممـــا كان متوقعـــاً خلال النصف الأول من هـــذا العام، خاصـــة بعـــد التدابير التي اتخذتها الحكومـــة لأجل السيطرة على أعداد الإصابات.
وأضاف الجدعان أن الميزانيـــة أتت مؤكـــدةً حرصها على المضي قدماً نحـــو الحفاظ على الاستقرار المالـــي.
وكذلك مواصلـــة العمـــل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، والمرونة في الاستجابة الفاعلة لآثار الجائحة، واحتواء تداعياتها.
وقال الجدعان سنواصل السعي الحثيث نحو تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على المدى المتوســـط.
وفيما يخص ميزانية العام 2020، فإن إجمالي النفقات المتوقعة تبلغ 1068 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 770 مليار ريال، أي بعجز قدره 298 مليار ريال.
وبلغت النفقات المتوقعة خلال العام الجاري 1068 مليار ريال، وبما يزيد عن النفقات التقديرية بـ 48 مليار ريال.
وأظهرت بيانات الميزانية التي تم الإعلان عنها اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2020 إلى 854 مليار ريال.
وهو ما يمثل نحو 34.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 678 مليار ريال خلال العام الماضي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 بنسبة 16.4 % ليصل إلى 2486 مليار ريال.
فيما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2019 ليصل إلى 3.7 %.