Investing.com - توصل أعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لموافقة أولية على اتفاق البنية التحتية دون رفع الضرائب. لم يتضح بعد حجم الحزمة التي اتفق عليها الطرفان.
ووفق موقع أنباء سي إن بي سي، توصل 10 أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي لصيغة تفاهم حول مقترح تطوير البنية التحتية للطرق، وشبكات المياه، وفق تصريحات عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، ميت رومني. وقال رومني إنه لا يعلم كم ستكلف الخطة بعد، ولكن سيحاول أعضاء المجلس تقدير التكلفة في المراحل النهائية."
وعلى الرغم من الموافقة تظل مصادر التمويل محل جدل بين الحزبين، خاصة مع رفض الحزب الجمهوري رفع الضرائب على الشركات، ومنعهم إيقاف العمل بقانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في 2017، بينما يدعو الحزب الديموقراطي لرفع الضرائب.
وتستمر المفاوضات بين البيت الأبيض وبين أعضاء مجلس الشيوخ حول مشروع قانون البنية التحتية، والذي يعد ثاني أضخم مبادرة تشريعية يتقدم بها بايدن بعد حزمة التحفيز الضخمة التي أقرت بداية العام الجاري رغم المعارضة الجمهورية. وكانت الخطة الأولية 2.3 تريليون دولار، ثم تراجعت قليلًا لـ 1.7 تريليون دولار. وطلب بايدن 600 مليار دولار أعلى من القاعدة الأساسية التي حددها الكونجرس، وفق عضو مجلس الشيوخ من ولاية لويزيانا، بيل كاسيدي، المنخرط في المحادثات.
والخطة الأساسية لبايدن هي القيام بمشروعات استثمارية متنوعة في الطاقة والإسكان والتعليم والرعاية الصحية، ورعاية المسنين والمعاقين، وهذا ما يدعوه أعضاء الحزب الجمهوري بغير ذي صلة بالبنية التحتية.
تداعيات الأنباء على السوق
استمرار التحفيزات، والمشروعات التي قد تسبب في عجز إضافي بالموازنة العامة يصب في صالح سعر الذهب العالمي باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم المتزايد حدته وفق آخر البيانات الصادرة اليوم. بينما تستفيد الشركات التكنولوجية الكبرى من أمثال أمازون، وآبل، وجوجل، من عدم زيادة الضرائب عليها في الوقت الراهن.
اقرأ: عاجل: الليرة تتألق والذهب يتماسك، مع بيانات التضخم الأمريكية
والأهم من حزم بايدن ومشاريعه حاليًا هو قرار الاحتياطي الفيدرالي حول معدل الفائدة، ومستقبل برامج شراء السندات. وينتظر السوق قرار الفيدرالي، وحديث رئيسه، جيروم باول، يوم الأربعاء المقبل، لمعرفة ما إذا كان هناك أي تغير في نبرة أو توجه الفيدرالي خاصة في ظل البيانات التي ترسم صورة متباينة وخطيرة بعض الشيء.
جانيت يلين
علّقت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، مستهل هذا الأسبوع، بأن ارتفاع التضخم بسبب زيادة الإنفاق ليس خطرًا، بل يمكن التحكم به عن طريق تشديد السياسة النقدية ورفع معدل الفائدة. وفي تحليلنا الفني لتداعيات التصريحات على سعر الذهب، نرى بأن التصريحات كانت التزام من يلين بدعم خطط بايدن السخية على أي حساب، ولكن لم يقصد بها توجيهات للاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن لمواجهة التضخم النامي بأقوى وتيرة منذ عدة عقود.
اقرأ: نواقيس الخطر تقرع داخل الفيدرالي، فاحذر من صداها