المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 7 يونيو 2021
يقدم الفيدرالي الكتاب البيج، بيج بوك، ويعد واحدًا من أهم البيانات الصادرة عن أحياء الفيدرالي الـ 12. يتألف من مجموعة المسوح التي يجريها الفيدرالي لمعرفة تداعيات قراراته على الأعمال في أرض الواقع.
ينشر التقرير 8 مرات في العام، ويوضح تداعيات النماذج المعيارية الاقتصادية التي يتخذ الفيدرالي الفيدرالي قراره على أساسها.
ويمكن أن يكون الواقع مختلف عن هذه النماذج. إذ ينخرط المدراء الإقليميين للبنك الفيدرالي ممن ينخرطون في مناقشات لجنة السوق المفتوح، ربما تكون منقطعة الصلة عمّا يحدث بأرض الواقع، لذا يعتمد هؤلاء على المسوح التي تجرى بمختلف الأحياء.
وكانت الملامح التي رسمها الكتاب البيج الأخيرة غير مطمئنة على رسالة الفيدرالي الثابتة، وحديث رئيسه الذي لا يتغير حول استمرار السياسة النقدية شديدة التيسير، والتي تعطي أفضل النتائج.
أوضحت المسوحات اختناقات في سلاسل الإمداد، وضعف في سوق العمل، وتأخر وصول المواد، وتأخير توصيل المنتجات للعملاء، وبصورة عامة الاقتصاد ينفجر، وفي نفس الوقت يواجه عقبات.
تتكرر كلمة "عجز" في مختلف الفقرات بالتقرير، لتظهر قرابة 53 مرة. وفي تقرير بنك الفيدرالي في بوسطن قالت شركة واحدة إن عدد الوظائف الشاغرة لديها يقارب 10% من العاملين بها، وكثير من الشركات قالت إنها ترفع الأجور، وتوفر مكافآت.
كما تورد وكالات التوظيف بمدينة نيويورك، وبالولايات الشمالية، إن هناك حاجة ماسة لمليء وظائف جديدة في قطاعات ضخمة من الصناعة، وتهدف الشركات إلى رفع الأجور لجذب العاملين.
وتتكرر القصة نفسها في الساحل الغربي، مع عجز أصحاب العمل عن الحصول على موظفين ليس فقط في وظائف الضيافة، ولكن مبيعات التجزئة، والسياحة، وخدمات الطعام، وكذلك التصنيع، والبناء والنقل والزراعة.
وبمدن تكثر بها الكباري والطريق السريعة، مثل كنساس سيتي، يزيد الطلب على جميع الوظائف بداية من سائقي الشاحنات، وانتهاء بالفنيين. وأكثر من ثلث الشركات تتوقع رفع الأجور بنسبة 4% أو أكثر لجذب العاملين.
اقرأوه، وانتحبوا. طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وجميع الاقتصاديين بالبنك المركزي، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، السوق حيال "مرحلية" التضخم. ولكن على أرض الواقع، ترفع الشركات أسعار كل شيء، وتنوي أن تمرر تلك الزيادات السعرية سواء للمرتبات أو للمواد الخام إلى المستهلك.
إذن، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا التضخم مرحلي حتى لا يمثل مشكلة؟
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيمس بولارد، إنه "حكمه" على الاقتصاد يتغير، بزيادة الدلائل من الاقتصاد الحقيقي (وليس وجهة النظر المفترضة)، ويعتقد بأن سوق العمل أفضل مما يبدو، على الرغم من اعتراضات جيروم باول، وغيره من أعضاء المجلس الحاكم بالاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون بأن الهدف النهائي للتوظيف الكامل ما زال بعيد.
قال بولارد، في مقابلة مع مجلة فايننشال تايمز: "بالتأكيد أنت ترى الشركات التي تقول إنها سترفع الأجور لهذه الفئة من العاملين."
يقول هؤلاء "لنرفع المكافآت، لجذب العاملين،" ترى بأن النشاطات الاقتصادية "تظل مغلقة لأنها لا تجد عاملين كفاية."
ويقترح بولارد على الأعضاء وصانعي القرار النظر إلى المقاييس التي تعكس هذه الحقيقية، مثل معدل البطالة إلى الوظائف المتاحة والذي سجل في شهر فبراير 2020 نسبة 0.8، والآن عاد للانخفاض لـ 1.2، بعد 5 إغلاقات متعاقبة.
"هل حان الوقت لتغيير السياسة النقدية؟" "نقترب فيما يبدو من النقطة الحاسمة." وفق بولارد.
فتوضح أرقام سوق العمل لشهر مايو زيادة في الوظائف غير الزراعية بـ 559 ألف أعلى من الرقم المراجع للأعلى في أبريل وصولًا لـ 278 ألف، ولكن الرقم كان أضعف من التوقعات التي أشارت للوصول إلى 670 ألف. واعتبر البعض بأن هذه علامة إيجابية على أن الفيدرالي لا يقع تحت ضغط لتشديد السياسة النقدية، ولكن ربما يقلل هذا من تداعيات الضغط التضخمي.
ويأتي بائع التجزئة العملاق، كوستكو، كآخر من دق ناقوس الخطر إلى الآن، مع تحذير المدير المالي، ريتشارد جالاتني، من أن الضغوط مستمرة لنهاية العام.
وأشار إلى مصادر الضغط قائلًا:
"يتضمن هذا ارتفاع في نفقات التوظيف، وارتفاع نفقات النقل، والتعبئة، والطلب على الشحن، مع نقص في الحاويات، وتأخيرات الموانئ، وزيادة في الطلب على المنتجات من جميع الفئات، وكثير من العجز لكل شيء ابتداءًا من الرقائق الإلكترونية إلى الزيوت، والمواد الكيميائية، التي تعرضت مصادر إنتاجها بالخليج إلى الثلوج الكثيفة والعواصف، وفي مصادر أخرى للقلق ترتفع أسعار السلع."
وأشار إلى أن ضغوط سعرية قوية على اللحوم، والمنتجات الورقية، وورق الألومنيوم. هل ترك أي شيء آخر؟ مثله مثل الكتاب البيج، فرأيه يتعارض مع آراء محافظي الفيدرالي الهادئة.
ننتظر هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو، ويقدر المحللون ارتفاع بـ 4.7% لهذا العام، يتفوق هذا على الزيادة المسجلة في شهر أبريل والتي وصلت لـ 4.2%.
والسؤال هنا للمستثمرين هو: متى يصل الفيدرالي للحظة الفارقة، عندما يهدد الواقع نماذجه الاقتصادية.
وفي هذه الأثناء بالنسبة لمتداولي الذهب وكذلك الليرة التركية، يتعين الانتباه لما يصدر من بيانات هذا الأسبوع. والمتابعة الدقيقة لخطاب الفيدرالي.
فأي حديث عن تشديد السياسة النقدية قبل الأوان لمواجهة التضخم المرتفع، سترفع عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات، ويرتفع مؤشر الدولار بفضل علاقته الطردية معها.
عندها سيكون هناك خطر على عملات الأسواق الناشئة المكشوفة على المخاطرة ومنها الليرة التركية، وكذلك على سعر الذهب الواقع بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار الأمريكي.
لو جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك مرتفعة عن التوقعات، ربما سيحدث اضطراب قوي بالسوق، يرفع عوائد السندات بقوة، خاصة بعد تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين اليوم، والتي أشارت إلى محاسن رفع معدلات الفائدة.
وانتبه كذلك أنه لو جاءت بيانات التضخم قوية، وأستمر الفيدرالي على موقفه التيسيري، فهذا يمثل فرصة صعود قوية لسعر الذهب الذي ينتعش في ظل البيئة المالية الميسرة ومعدلات الفائدة المنخفضة والتضخم المرتفع.
اقرأ: عاجل: وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق تعليقات شديدة الأهمية