Investing.com - في إطار الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والمبادرات الضخمة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الأشهر القليلة الماضية، حصلت المملكة على شهادة دولية رفيعة. وأصدرت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني مذكرة بحثية من ساعات، رفعت خلالها التصنيف الإئتماني للمملكة العربية السعودية، وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة.
الجدعان
وقال وزير المالية السعودي، إن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف محمد الجدعان عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
مستقرة
وقررت وكالة فيتش"الدولية للتصنيف الائتماني تغيير النظرة المستقبلية للسعودية برفعها من "سلبية" إلى "مستقرة". وأبقت فيتش اليوم الخميس تصنيف السعودية طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية (IDR) عند المستوى A. وقالت فيتش أن تعديل نظرتها المستقبلية إزاء السعودية يعكس تحسين التوقعات بشأن درجت تفاقم المؤشرات الأساسية للميزانية السيادية بسبب ارتفاع أسعار النفط والتزام حكومة المملكة المستمر بتصحيح أوضاع المالية العامة.
وأضافت الوكالة أنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية في المملكة على المدى المتوسط، لكن هذه المؤشرات المتوقعة أفضل من المستوى المتوسط الخاص بدرجة التصنيف А. وقالت فيتش أن الحكومة السعودية لا تزال تحتفظ باحتياطيات مالية ملموسة تزيد عن 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة.
وأكدت فيتش أن زيادة العجز في الموازنة حتى 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 كانت أقل خطورة مما شهدته المملكة خلال فترة هبوط أسعار النفط في عامي 2015 و2016، بفضل الإجراءات والإصلاحات المالية التي أجرتها الحكومة. وقالت فيتش أنها تتوقع تقليص العجز في الموازنة حتى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ما أفضل من المؤشر المستهدف (أي 4.9 %).
عاجل: أنباء هامة بشأن قضية التلاعب في البورصة
موارد هائلة
لا تزال الموارد المالية الخارجية للمملكة العربية السعودية هائلة على الرغم من التدهور في السنوات الأخيرة. نتوقع أن تزيد احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي لتصل إلى 470 مليار دولار أمريكي في 2022-2023 حيث يعود الحساب الجاري إلى الفائض، وبما أن المؤسسات والشركات العامة.
ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة، تستثمر بشكل أقل في الخارج وعلى الصعيد المحلي.
تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية.
نتوقع أن ينخفض SNFA إلى 63٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من 75٪ في عام 2020 مع زيادة الديون الخارجية السيادية، ولكن من المرجح أن يظل هذا الرقم الأقوى في الفئة "أ".
عاجل: سهم سعودي بقمة تاريخية بفضل بوابة البحر
أرامكو
في 2022-2023، تتوقع الحكومة عجزًا في الميزانية يبلغ 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي و -0.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض الإنفاق الاسمي كل عام. توقعاتنا أكثر تحفظًا، حيث يتسع عجز الميزانية إلى متوسط 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض أسعار النفط وافتراض زيادات اسمية هامشية في الإنفاق والتي ستنخفض مع ذلك كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
تتوقع وكالة فيتش تحسناً في العجز الأولي غير النفطي (NOPD / GDP)، وهو مقياس للموقف المالي الأساسي، إلى -24٪ من -34٪ في عام 2020 ومن -43٪ في عام 2015.
نفترض أن ضريبة القيمة المضافة لا تزال عند 15٪ (سيؤدي عكس المعدل الأعلى إلى تقويض خطط الضبط المالي) وأن أرامكو السعودية (SE:2222) تواصل دفع أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي لمساهميها، ومعظمهم من الحكومة.
أقل حدة
كان اتساع عجز ميزانية 2020، إلى 11.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أقل حدة مما كان عليه خلال تراجع أسعار النفط 2015-2016 بسبب الإصلاحات المالية اللاحقة.
إضافة إلى استجابة السياسات في عام 2020 والتحويلات الاستثنائية للميزانية من البنك المركزي السعودي (ساما) و صندوق الاستثمارات العامة.
ضاعفت الحكومة معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15٪ في يوليو 2020، ورفعت الرسوم الجمركية وأعادت ترتيب أولويات الإنفاق.
كان إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 5٪ فقط من الميزانية بسبب التخفيضات الرأسمالية وتعليق بدل غلاء المعيشة.
ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 18.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (أو 15.8٪، باستثناء البنود غير المتكررة) من أقل من 10٪ في عام 2015.
النفط
تعتبر تطورات سوق النفط من المخاطر الرئيسية لهذه التوقعات، في أي من الاتجاهين. نحن نقدر أن حركة أسعار النفط بمقدار 10 دولارات أمريكية / برميل ستغير توقعاتنا لعجز الميزانية بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي،.
في حين أن الفارق البالغ مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز المالي بنسبة 2٪ من إجمالي الناتج المحلي.
تعكس مراجعة التوقعات احتمالات حدوث تدهور طفيف في مقاييس الميزانية العمومية السيادية الرئيسية مقارنة بوقت المراجعة السابقة، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.
ما زلنا نتوقع ارتفاع الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي وأن ينخفض صافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) على المدى المتوسط ، لكن هذه المقاييس ستظل أقوى بكثير من المتوسط "أ".
بالإضافة إلى ذلك، ستحتفظ الحكومة بهوامش أمان مالية كبيرة، على سبيل المثال، الودائع في البنك المركزي التي تتجاوز 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
بنك أمريكي يحذر، ويحدد متى يتحرك الفيدرالي ؟
توقعات
نتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو أفضل من هدف الميزانية البالغ 4.9٪. نفترض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 63 دولارًا أمريكيًا للبرميل، بزيادة 46٪ عن عام 2020.
وسيدعم عام كامل من ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة الإيرادات غير النفطية. تميل السياسة المالية إلى أن تكون مسايرة للدورات الاقتصادية مع أسعار النفط، لكننا نتوقع أن يظل الإنفاق في الميزانية مرتكزًا بشكل أفضل على خطط الميزانية في عام 2021.
يأتي ذلك نظرًا للتوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط على المدى المتوسط ، وهدف الحكومة لتحسين الهيكل المالي للمملكة وزيادة إنفاق القطاع العام. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط في عام 2021 يمثل اختبارًا لزخم الإصلاح، بما في ذلك فاتورة الأجور والإعانات،و قد تتباطأ الإصلاحات المخطط لها في هذه المجالات.
نتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023 (متوسط الفئة "أ" المتوقع: 62٪). ونتوقع أن تنخفض ودائع الحكومة المركزية في مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023 من 16.6٪ في عام 2020، مع تراجع الودائع.
زادت كيانات القطاع العام الأوسع، بما في ذلك صناديق التقاعد، من حيازتها من الدين المحلي الحكومي إلى 7.3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ويمكن أن تقدم المزيد من التمويل للحكومة.