Investing.com - تتوالى البيانات الإيجابية التي تؤكد أن اقتصاد المملكة العربية السعودية الذي يعد أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم يتعافي مع مرور الوقت من تداعيات جائحة كورونا.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، عن الميزانية الفعلية للمملكة للتسعة أشهر الأولى 2021، حيث بلغت إيرادات التسعة أشهر 696.2 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 701.6 مليار ريال، بعجز قدره نحو 5.4 مليار ريال.
أول فائض
كشفت أرقام الميزانية السعودية تسجيل فائض بـ 6.7 مليار ريال في الربع الثالث، وهو أول فائض فصلي منذ الربع الأول من 2019.
أظهرت بيانات ميزانية السعودية في الربع الثالث من 2021 بحسب بيان وزارة المالية أن الإيرادات الفصلية للمملكة بلغت 243 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 237 مليار ريال.
وسجلت إيرادات المملكة من النفط 147.9 مليار ريال في الربع الثالث، فيما نمت إيرادات الميزانية الإجمالية بالربع الثالث 13% على أساس سنوي.
ونمت الإيرادات النفطية بالربع الثالث 60% على أساس سنوي، وبنسبة 12% مقارنة مع الربع الثاني.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أنه لم يتم المساس بالحساب الجاري أو الاحتياطيات الحكومية لتمويل العجز منذ بداية 2021، بينما تقلص عجز الميزانية السعودية منذ بداية 2021، إلى 5.4 مليار ريال.
هل تنهار الليرة بعد إرجاء طلب أردوغان؟
النصف الأول
وفي النصف الأول أعلنت وزارة المالية السعودية، عن الميزانية الفعلية للمملكة للربع الثاني 2021، حيث بلغت إيرادات الربع الثاني 248.1 مليار ريال.
بينما بلغت المصروفات 252.7 مليار ريال، والعجز في الموازنة 4.6 مليار ريال.
وعلى صعيد النصف الأول 2021، بلغت الإيرادات العامة 452.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 464.92 مليار ريال، والعجز 12.06 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للنصف الأول 452.87 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 39 % مقارنة بالنصف الأول 2020.
وبلغت الإيرادات النفطية في النصف الأول 248.73 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 204.14 مليار ريال.
بلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول نحو 465 مليار ريال، منخفضة بنسبة 1 % مقارنةً بالنصف المماثل من العام الماضي 2020
عملة رقمية ترتفع 100000% في ساعات
2022 تقديرية
أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي الميزانية التقديرية لعام 2022، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 903 مليارات ريال، والنفقات بـ 955 مليار ريال، والعجز بـ 52 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 930 مليار ريال والنفقات 1015 مليار ريال، أي بعجز متوقع بـ 85 مليار ريال.
ووفقا للبيان التمهيدي من المتوقع أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات للعام 2022 وعلى المدى المتوسط.
كما يقدّر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا.
وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية لعام 2022، والمدى المتوسط أيضا، متوقعةً تطوّر الإيرادات العامة لتصل إلى 992 مليار ريال في 2024.
ووصول النفقات العامة إلى 951 مليار ريال، وأن تتحول الميزانية لتحقيق فائض اعتبارا من العام 2023 بنحو 27 مليار ريال و42 مليار ريال في 2024.
وفيما يتعلق بالدين العام، فمن المتوقع أن ينمو من 937 مليار ريال حسب توقعات 2021، إلى 989 مليار ريال في 2022، ويستقر عند نفس المستوى خلال العامين 2023 و2024.
هذا ما يصيب الذهب عندما تنهي البنوك المركزية سياسات التيسير الكمي