Investing.com - التضخم في الولايات المتحدة يتجاوز أعلى مستوياته في 40 عاماً، مما قد يؤدي تشديد نقدي أكثر صرامة..البيانات الاقتصادية المتباينة تواصل تشكيل توقعات التضخم على المدى القصير وسط جدل حول رفع الفائدة بمنطقة اليورو.
ومؤيدي السياسات النقدية التيسيرية في آسيا يصرون على التحلي بالصبر وسط مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية التي تشير لتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.. بينما تفوق الدولار الأمريكي هذا الأسبوع في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم وعائد السندات مما أثر سلباً على مكاسب أقرانه.
عاجل: تصريح هام جدًا بشأن أوميكرون
بيانات كارثية
في الولايات المتحدة، حطم مؤشر أسعار المستهلكين مستوياته القياسية ووصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 40 عاماً بارتفاعه 7.5% في يناير، فيما يعد أسرع وتيرة ارتفاع سنوية منذ عام 1982.
ونظراً لتشديد أوضاع سوق العمل وتزايد الأجور، ينذر الوضع بتسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهج تشديد سياساته النقدية.
عاجل: أمريكا تحدد توقيت غزو روسيا لأوكرانيا
6 مرات
وقد تراجعت الأسهم بشدة لتنهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء بينما قفزت عائدات السندات بأكثر من 20 نقطة أساس بعد صدور التقرير.
إذ تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2% قبل ان يصل الى 1.94% وتبع ذلك ارتفاع عائد السندات لأجل عامين إلى 1.53%.
وأدى ذلك إلى تعديل تكهنات السوق، مما أعاد امكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مارس بنسبة 53.8%، وبنسبة 100% لرفعها بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو، على ان يتم رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 6 مرات حتى عام 2022.
كما يتوقع ان يبدأ خفض الميزانية العمومية بحلول الربع الثاني من العام الحالي.
بيانات هامة
وتتركز انظار الاحتياطي الفيدرالي والأسواق المالية على الاداء الشهري لمؤشر أسعار المنتجين المقرر صدوره يوم الثلاثاء.
يعقبه مباشرة يوم الأربعاء صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وأرقام مبيعات التجزئة لتوضيح خطة العمل القادمة لشهر مارس.
حركة السوق
احتفظ الدولار الأمريكي بصدارته وساهم في تعزيز أدائه ارتفاع عائدات السندات وتزايد معدلات التضخم مما أبقى أقرانه بعيداً عن مركز الصدارة.
هذا إلى جانب توقع اتخاذ خطوات تشديديه للغاية في مارس، وافتتح مؤشر الدولار الأسبوع عند مستوى 95.437 ووصل إلى أعلى مستوياته البالغة 96.053 يوم الجمعة مع استيعاب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت يوم الخميس.
في حين أنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بصدارة مؤشر ناسداك الذي خسر 11.85% من قيمته منذ بداية العام الحالي.
لاجارد تتشدد
غيرت رئيسية البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، نبرتها نحو تبني موقف أكثر تشدداً لتجعل بذلك نهج أوروبا أكثر انسجاماً مع أقرانها في مواجهة استمرار ارتفاع معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية المتباينة.
وكشفت بيانات ضعيفة صادرة من ألمانيا عن انكماش الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% في يناير مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4% وانخفاض فائض الميزان التجاري بمقدار 6.8 مليار يورو مقابل 11.3 مليار يورو المتوقعة.
ويعتقد أن هذه الأرقام مرتبطة بالتعديلات اللاحقة للجائحة وتقلبات السلع (المواد الخام)، والمتوقع لها أن تتراجع على مدار العام.
وعلى الرغم من النبرة الأكثر تشدداً، أكدت لاجارد على إعادة السياسات النقدية الى مستوياتها الاعتيادية بوتيرة تدريجية.
توقعات
وتشير التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5% وأن يصل التضخم هذا العام إلى مستويات الذروة عند 4.8% في الربع الأول من العام على ان ينخفض إلى 2.1% في الربع الرابع.
أما بالنسبة للعام 2023، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2% وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.7 في المتوسط.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% هذا العام ثم بنسبة 2.7% في عام 2023.
وتشكل اختناقات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة ونقص العمالة رياحاً معاكسة في مواجهة النمو وتستمر في المساهمة في تعزيز معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية لأسعار الفائدة.
اليورو
وقامت الأسواق بتسعير قيام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام لتصل إلى 0% بنهاية العام الجاري.
وكادت ان يصل اليورو إلى 1.15 قبل أن تنخفض بشكل حاد إلى ما دون 1.14 تحت ضغوط الدولار.
وعلى الرغم من التحركات المتشددة من قبل لاجارد والتي لاقت ترحيباً كبيراً، وارتفاع عائدات السندات وتوقعات التضخم، إلا أن اتباع نهجاً تدريجياً وأكثر بطئاً لتشديد السياسات النقدية مقارنة بالنهج الأسرع والأكثر تشدداً في الولايات المتحدة حد من مكاسب العملة الموحدة.
المملكة المتحدة
أدى تفاقم حذر مسؤولي البنوك بشأن الاقتصاد البريطاني إلى تزايد المخاوف ودعم محدود للرفع الأخير في سعر الفائدة، وفي ملاحظة أقل تشدداً، أيد كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هوو بيل، نهجاً "محسوباً" وليس "نشطًا" في اتخاذ القرارات المستقبلية.
إلا ان التحديات التي تفرضها البيانات الاقتصادية تعزز من إمكانية العودة مجدداً لدراسة امكانية رفع أسعار الفائدة، ويقوم السوق بتسعير رفع الفائدة 6 مرات إضافية هذا العام من 0.50% لتنهي العام عند مستوى 2.00%.
وفقد الجنيه الإسترليني زخمه الصعودي على خلفية المخاوف الاقتصادية مما أثر سلباً على أدائه ودفعه للتراجع .
وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة، وعلى الرغم من أنها جاءت دون التوقعات بنمو بلغت نسبته 1.0% على أساس ربع سنوي، أي 0.1% أقل من التوقعات، إلا انها ساهمت في تعزيز أداء الجنيه الاسترليني ليقارب مستوى 1.36.
أما البيانات الأخرى التي ساهمت في تعزيز تلك المكاسب على مدار الأسبوع، فهي مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي يوم الأربعاء، تبعها صدور مبيعات التجزئة يوم الجمعة.
آسيا
يتباطأ نمو الاقتصاد في الصين رغم وصول مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من Caixin إلى 51.4 نقطة مما يشير إلى التوسع الاقتصادي.
وشهد الاقتصاد تباطؤ في وتيرة النشاط التجاري، وتراجع مبيعات التصدير، وتصاعد الضغوط التضخمية هامشياً في يناير.
ولم يكن هناك تأثيراً يذكر حتى الآن لتخفيض سعر الفائدة في ديسمبر لخلق أجواء من الإثارة وتحقيق مكاسب ذات مغزى في السوق مع استمرار المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد وقطاع العقارات.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي يوم الأربعاء لرصد المزيد من التطورات.
حرب اليابان
أما في الجارة اليابان، ساهم ارتفاع أسعار السلع العالمية في زيادة أسعار الجملة وانعكس ذلك على أجور الأسر.
حيث انخفضت الأجور الحقيقية وإنفاق الأسر بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة 8.6% مقابل 8.2%.
ومع وصول معدل التضخم حالياً عند مستوى 0.5%، يتوقع مسؤولو بنك اليابان عدم ارتفاع معدل التضخم فوق مستوى 2% المستهدف ما لم يكن ارتفاع الأسعار مصحوباً بزيادة الأجور.
وتعثر الين مقابل الدولار ووصل إلى 116 في ظل مواصلة بنك اليابان اتباع سياسات نقدية تيسيريه مقارنة بالسياسات المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع عائدات السندات الأمريكية.
عاجل: مفاجأة مدوية.. قرار صارم جدًا
توجهات أستراليا
أثار تردد أصداء ارتفاع قياسي لمعدلات الانتعاش الاقتصادي مخاوف بشأن التضخم ودعم رفع أسعار الفائدة،وقفزت معدلات الإنفاق الشخصي 8.2% في الربع الرابع من العام 2021 بعد تعرضها لانخفاض حاد في الربع السابق.
وألقى فيليب لوي محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي كلمته يوم الجمعة وسلط الضوء على إعادة النظر في الموقف الحذر وتوقعات هذا العام،ومع إنهاء التيسير الكمي، سيتم اتخاذ قرار في مايو من العام الحالي حول عائدات السندات المستحقة.
وقد تؤدي أي مفاجآت على مدار الأسبوع متعلقة بنمو الأجور وبيانات البطالة يوم الخميس إلى تطبيق مزيد من الإجراءات المتشددة، وتعرض الدولار الاسترالي لضغوط العملة الأمريكية على الرغم من بيانات النمو الاقتصادي وارتفاع عائدات السندات لأجل 10 سنوات الذي وصل إلى 2.17%.
وتراوح الدولار الأسترالي ما بين 0.7100-0.7150 في ظل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي والتوجه المتشدد الذي تبناه لوي في انتظار أي مؤشر يظهر ارتفاعاً مستداماً لمعدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار تجاه السياسات النقدية.
السلع
بصرف النظر عن البيانات الاقتصادية التي ساهمت في تأجيج الوضع هذا الأسبوع، كان ارتفاع السلع مدفوعاً بصفة رئيسية بالمعنويات المتزعزعة حول التوترات الجيوسياسية والجهود الدبلوماسية، حيث تم تعزيز أسعار النفط على خلفية أزمة العرض وارتفاع الطلب.
وحاولت الجهود الدبلوماسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصراع الروسي الأوكراني تهدئة الأسواق بتصريحات خفض التصعيد من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما أدت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أيضاً إلى تعزيز معنويات التفاؤل حول إمكانية معالجة نقص الإمدادات مع مساهمة إيران في الإنتاج قبل نهاية العام.
وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 90 دولاراً للبرميل وتخطى سعر مزيج خام برنت 90 دولاراً للبرميل مع نظرة صعودية تشير إلى إمكانية وصوله إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
وأدت مخاوف التضخم وتدهور المعنويات تجاه الأسهم إلى استمرار تألق الذهب فوق مستوى 1820 دولاراً للأوقية.