Investing.com - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن الدولة فيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد، بدأت التفاوض قبل جائحة كورونا وتم الوصول على نهاية العام الماضي أنه برنامج دعم فني فقط.
وقال رئيس الوزراء المصري الكلام الكثير دون معرفة التفاصيل لا يفيد والتفاصيل لها صفة الخصوصية للدولة لحين انتهاء الاتفاق.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن الصندوق لا يجبر الدولة على أي شيء يضر بالمواطن المصري، والصندوق يرحب بكافة برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الدولة.
وقال مدبولي إن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها أول سبتمبر.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
عاجل: تركيا ترفع أسعار الوقود 4 مرات بأسبوع
تفاصيل القرض
ووفقًا للأنباء فقد كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
ووفقًا للأنباء فقد وصل إلى المراحل النهائية، وأنه من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية.
عاجل: بشائر الخير.. السوق متفائل جدًا
يذكر أن رئيس الوزراء المصري قال مطلع الأسبوع الجاري إن مصر وصلت إلى المراحل النهائية في المفاوضات مع صندوق النقد بشأن الحصول على القرض
عاجل:ارتفاعات مذهلة.. صعود بالجملة
شروط تم رفضها
ووفقا لتقارير محلية ودولية فإن مسؤولي صندوق النقد الدولي طالبوا مصر بتحقيق 4 شروط:
- الشرط الأول: رفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات والخبز، لخفض عجز الموازنة.
- الشرط الثاني: تثبيت سعر الفائدة لكل القطاعات ورفع الدعم عن فوائد المبادرات للقطاعات المختلفة، مثل قروض القطاع الصناعي، والزراعي، والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تكون بفوائد منخفضة وتدعمها الدولة.
- الشرط الثالث: أن يكون سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حرا بالكامل ومرنا، لأنهم يرون أن سعر الدولار ما زال مدارا، ولم يُترك للعرض والطلب بشكل كامل.
- الشرط الرابع: هو خروج الحكومة من القطاعات الإنتاجية المختلفة وإحلالها بالقطاع الخاص، وهو ما بدأت الحكومة في الاستجابة له بطرح بعض الشركات الحكومية في البورصة.
ووفقًا للأنباء فإن الجانب المصري لم يوافق على كل الشروط، وخاصة الجزء الخاص برفع الدعم كاملا.
وبررت الحكومة رفضها لهذا الشرط بعدم التوافق مع رؤية القيادة السياسة، التي تؤكد على ضرورة استمرار الدعم، خاصة في رغيف الخبز، ومبادرات حياة كريمة، وحق محدودي الدخل في الحصول على مسكن آمن وحياة كريمة.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، كما قال أن الدولة المصرية تقدم دعما نقديا لـ 4 ملايين أسرة من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتمت إضافة مليون أسرة جديدة مؤخرا لهذا البرنامج.