Investing.com - ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس بقوة لينجح في تجاوز مستويات الـ 12500 نقطة تزامنا مع موجة شبه جماعية في ارتفاعات الأسهم.
وخلال هذه الأثناء تألقت أسهم شركة المملكة القابضة بقوة بعد نتائج الأعمال القوية والإعلان عن توزيعات نقدية سخية دفعت الأسهم للظهور في قائمة المرتفعين اليوم الخميس بعد 4 جلسات من التراجع.
السوق الآن
ونجح المؤشر الرئيسي للسوق السعودي في الوصول إلى مستويات 12565 نقطة قبل أن يتخلى عن 10 نقاط من مكاسبه، حيث ارتفع في حدود 1% أو ما يعادل 120 نقطة.
جاء ارتفاع المؤشر قبيل نهاية التعاملات بنحو الساعة بعد تداولات في حدود 4.7 مليار ريال بعد التعامل على ما يقرب من 111 مليون سهم عبر تنفي نحو 261 ألف صفقة.
عزز من صعود السوق موجة الارتفاع الكبيرة التي طالت أسعار نحو 165 ورقة مالية، بينما انخفضت أسعار 39 ورقة مالية واستقرت أسعار نحو 10 ورقات دون تغير عن الإغلاق السابق.
عاجل: السعودية قد تدفع النفط لـ 150 دولار
نتائج المملكة
وارتفعت أسهم مجموعة المملكة القابضة (TADAWUL:4280) التي يمتلكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إلى مستويات 9.32 ريال بزيادة في حدود 2.5% وذلك بعد 4 جلسات من التراجع المتتالي اقترب فيها السهم من مستويات الـ 9 ريالات.
كشفت النتائج المالية لشركة المملكة القابضة، بالربع الثاني لعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 3.61%، مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، في ظل زيادة دخل التوزيعات، وإيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 92.79%، مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 5.93 مليار ريال.
وقفزت أرباح الشركة، بالنصف الأول من عام 2022 إلى 6.35 مليار ريال مقارنة بـ 503.3 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1162%.
ووفقاً لبيانات الشركة، على تداول السعودية اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 427.15 مليون ريال مقابل 412.25 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
عاجل: مصر تتخذ قرار هام بشأن القرض
وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى الزيادة في دخل التوزيعات، وكذلك إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض مصروف الزكاة.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للفنادق، وانخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية، والأعباء المالية.