Investing.com - قال وزير المالية الدكتور، محمد معيط، أن مصر سددت جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة، موضحا أنه لولا أزمة فيروس كورونا لكان عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 4% فقط خلال العام المالي 2021 /2022، وليس النسبة الحالية التي سجلها والبالغة 6.1 في%.
قال وزير المالية المصري محمد معيط أن الحكومة المصرية من المتوقع أن تستأنف الطروحات الدولية للسندات في سوق الأوراق المالية بين شهري سبتمبر وديسمبر.
ومنذ أيام وردت أنباء بشأن تخفيض مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في حدود 3 إلى 5 مليارات دولار بدلًا من 8 إلى 10 مليارات دولار.
وقال وزير المالية المصري أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن مصر تهدف لزيادة الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة.
سندات اليوان
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر كانت جاهزة لإصدار صكوك سيادية بين 1.5 مليار وملياري دولار لكن أوضاع السوق غير مناسبة على حد تعبيره.
أضاف وزير المالية المصري خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن البلاد تعمل حالياً على إصدار سندات دولية باليوان الصيني بقيمة تعادل 500 مليون دولار أو أكثر.
أصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض وقتها، وأصدرت سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.
عجز الموازنة
وقال الوزير المصري أن عجز الموازنة تراجع بحوالي 50% خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر تهدف لتخفيض الدين إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وقال محمد معيط إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027، وأضاف إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% قبل التفاوض مع الصندوق.
وقال وزير المالية المصري أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022.
22 مليار دولار
أضاف الوزير أن متوسط الفائدة على الدين الخارجي للموازنة المصرية يبلغ 6%، ومتوسط عمر الدين 12 عاماً، وأن ما يقرب من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر الفترة الماضية.
وقال معيط أن الصندوق لم يطلب مطلقاً رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية، ولم يتم حتى الآن تحديد حجم التمويل المستهدف من صندوق النقد الدولي، والصندوق لم يطلب الغاء مبادرات التمويل ذات الفوائد المخفضة.
وراتفعت الديون الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار، وحققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%، وتراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية.
عاجل: يرتفع كالصاروخ.. دون توقف
الضرائب قرب الترليون
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن معدل النمو للناتج المحلي 6.6% في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي 7.925 تريليون جنيه العام المالى 2021-2022 .
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن متوسط سعر برميل النفط خلال عام 91 دولارا، مشيراً إلى أن معدل نمو الإيرادات الضريبية سجل 18.7% وهو أعلى معدل منذ سنوات.
ونمت المصروفات 14.8% نتيجة زيادة الرواتب وتوسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة، كما سجلت الموازنة فائض أولى 100 مليار جنيه، كما بلغ العجز الكلى 6.1%.
وكشف وزير المالية أن حصيلة الضرائب بلغت 990 مليار جنيه بنمو 18.7%، وأن مصر تستهدف 1.6% فائض أولي العام المالي الحالي.
الاحتياجيات التمويلية
زادت الاحتياجات التمويلية لمصر في الميزانية الحالية بنحو 43% إلى 1.523 تريليون جنيه، منهم تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه خلال العام المالي الذي بدأ مطلع يوليو الماضي.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
إضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.