قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن البنك الأهلي المصري، أكبر بنكا في مصر، توسع في الاقتراض بالدولار خلال العامين الماضيين واستخدم معظم التمويلات في شراء سندات الحكومة المصرية مقومة بالدولار.
أضافت أن تلك المعاملات خلقت فجوة بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية وجعلت البنك في موقف غير قوى حال قرر المستثمرون استعادة تمويلاتهم، خاصة أنه اعتمد على التمويلات قصيرة الأجل والتي تصبح عرضة لثقة المستثمرين وأقل استقرارًا من مصادر تمويل الأخرى مثل الودائع بالدولار، ونتيجة لذلك يعتمد البنك بشكل متزايد على ثقة المستثمرين ليستمر في الحصول على سيولة دولارية، وبالإضافة إلى ذلك شهدت مصر تدفقات خارجية لرأس المال وضغط على العملة في النصف الأول من 2022، ما رفع التضخم وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية عقب غزو روسيا لأوكرانيا، الأمر الذي أدى لضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية على مستوى القطاع.
أوضحت أنه رغم عدم نشر البنك آجال أصوله والالتزامات بالدولار، لكنها تقدر أن معظم ما يستحق عليه للبنوك ينتهي أجله خلال عامين في حين أنه استخدم جزءا كبيرا منه في أذون وسندات الخزانة المقومة بالدولار التي ارتفعت إلى 237.7 مليار جنيه في 2021 مقابل 83.2 مليار جنيه في يونيو 2020.
وقالت إنه بناء على تصنيف البنك الأهلي محفظة استثماراته المالية والتي تكشف زيادة كبيرة في السندات الحكومية وانخفاض في أذون الخزانة فعلى الأرجح البنك لديه فجوات في بعض آجال الاستحقاق بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية.
لكن إدارة البنك أكدت أن أي فجوة في آجال الخصوم والأصول يتم حسابها بناء على شهية البنك للمخاطر وتظل تحت نطاق المخاطر المسموح بها دَاخِلِيًّا.
كيف يتم التعامل مع تلك المخاطر؟
أوضحت “موديز” أن ارتفاع مخاطر السيولة لدى البنك الأهلي يتم تحييده عبر ضخ سيولة منتظمة من البنوك الدولية، والتدفقات الدولارية بالعملة الأجنبية من دول الخليج، والأداء المالى القوى للبنك، كما أن هناك احتمالية كبير بتدخل الحكومة حال كان هناك أزمة في ظل أهميته للاقتصاد المصري وأنه مملوك للحكومة بنسبة 100%، وحصته السوقية تتجاوز 37%، كما أن الإدارة تسعى لاستبدال القروض الدولارية قصيرة الأجل لأخرى أطول أجلًا.
ونوهت إلى أن البنك يؤدى بشكل جيد إذ أن القروض المتعثرة لا تتجاوز 1.1% من إجمالى القروض بنهاية ديسمبر 2021، لكن في ظل البيئة التشغيلية الحالية وارتفاع التضخم والفائدة توقعت موديز تجدد بعض الضغوط على جودة أصول البنك (ارتفاع القروض غير المنتظمة).
وأشارت إلى تحقيق البنك أرباح بقيمة 29.7 مليار جنيه ( 1.9 مليار دولار) خلال 18 شهرا هى مدة عامه المالى الماضى في ظل تغيير نظام سنته المالية من يوليو إلى يونيو التالى، إلى سنة ميلادية تبدأ في يناير وتنتهى في ديسمبر للتوافق مع قانون البنوك الجديد، ونتيجة لذلك حقق عائد على متوسط الأصول 0.8%، وكانت معظم ربحيته راجعة إلى نمو 60% في ميزانيته ما أدى لارتفاع صافي الدخل من العائد 121%.
وقالت إن الودائع نمت 50% خلال الـ18 شهرا الماضية في حين أن النقدية والأرصدة لدى البنوك استحوذت على 19% من الأصول ما يعنى ارتفاع معدلات السيولة بالعملة المحلية وقاعدة التمويل المستقرة المستندة على الودائع.
وأشارت إلى أن نسبة كفاية رأس المال لدى البنك ارتفعت إلى 21.4% في ديسمبر مقابل 16.6% في يونيو 2020 بدعم من الحصول على رأسمال إضافي بقيمة 80 مليار جنيه من قروض مساندة حكومية بفائدة 8.75%، وتم اعتباره قرض مساند وجزءا من الشريحة الثانية لرأس المال فيما كانت فارق القيمة الاسمية والقيمة الفعلية معترف به في الشريحة الأولى لرأس المال.
مناقشات “موديز” والبنك الأهلي المصري وإدارات البنوك المحلية حول السيولة الأجنبية
قالت وكالة موديز إنه عقب مناقشاتها مع البنوك المحلية ومشاركين آخرين في السوق بات من المفهوم أن شهية البنوك الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية لإقراض البنوك المصرية كافية لتقابل احتياجاتها التمويلية وعلى وجه الخصوص إدارة البنك الأهلي نوهت إلى أن هناك اهتمام بتمويل البنك الأهلي عبر آليات متوسطة الأجل مثل اتفاقات البيع مع التزام بإعادة الشراء واتفاقيات التبادل واتفاقيات تمويل التجارة.
وأشارت إدارة الأهلي إلى كون البنك أكبر البنوك المصرية يضعه ذلك في وضع جيد لتأمين الدولار من المؤسسات المالية المحلية الأخرى والتى تودع ودائعها لديه، ومن المحتمل بشكل كبير أن تقوم بتمديد تمويلاتها.
كما أشارت إلى أن 60% من قروضهم الدولار سيحل أجلها خلال عام ويمكن أن يتم توجيهها إلى سداد المستحق عليها حال وقعت تحت ضغط، كما أن السندات الدولارية للبنك الأهلي يمكن أن تعد كضمانات ويتم جمع تمويل جديد باستخدامها.
وأشارت إلى أن ما يستحق على البنك الأهلي من قروض بالدولار تراجعت في يونيو، وأن المخاطر تمت تحييدها عبر التدفقات الدولارية الكبيرة من تحويلات العاملين بالخارج التى يستحوذ البنك على أكثر من 30% منها، وكذلك التدفقات من الخليج التى تعد أكثر استقرارًا في ظل الروابط السياسية القوية بين مصر ودول مجلس تعاون الخليجي.
وأشارت إدارة البنك إلى أن دول الخليج والمستثمرين حجر أساس في استراتيجية مصر لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشاروا إلى تأسيس صندوق الاستثمارات العامة السعودى الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتى تستهدف قطاعات ذات أولوية في مصر في حين خصصت شركة القابضة أبوظبى المملوكة لحكومة أبو ظبى 10 مليارات دولار للاستثمار في مصر والأردن.
وبحسب إدارة “الأهلي” تلك المبادرة تدعم بشكل غير مباشر قدرة الأهلي على الوصول إلى السيولة الدولارية.
وأشارت إلى ارتفاع القروض المقومة بالدولار قصيرة الأجل المستحقة للبنوك على البنك الأهلي المصري إلى 339.5 مليار جنيه تعادل 21.6 مليار دولار في ديسمبر 2021 مقابل 87.1 مليار جنيه في يونيو 2020، ونتيجة لذلك أصبحت أصول البنك الدولار من النقدية ورصيد ما لديه على البنوك يغطى 50% فقط من أرصدة البنوك المستحقة عليه مقابل 50% في يونيو 2020.
كما نوهت إلى ارتفاع القروض الأخرى المقومة بالدولار إلى 163 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 120 مليار جنيه في يونيو 2020، ما أدى لارتفاع نسبة القروض الدولارية للودائع الدولارية إلى 185% بنهاية 2021 مقابل 80% في يونيو، لكن إدارة البنك تقول إن تلك النسبة تراجعت في 2022.
وقالت إن البنك الأهلي استثمر غالبية حصيلته من الدولار في السندات الحكومية المقومة بالدولار طويلة الأجل، ومع سحب المستثمرين الأجانب لأموالهم من الأوراق المالية المصرية واجه كل من الاقتصاد والقطاع البنكى أزمة في الدولار خلال النصف الأول من 2022.
تعليق من إدارة البنك
وقالت الإدارة إن البنك الأهلي المصري لديه استقلالية في قراره لكن كبنك حكومي عليه أن يدعم خطط البنك المركزى ومبادرات الحكومة، ويعد ذلك أحد أعمدة الخطة الاستراتيجية للبنك في 2022.
وتعتبر “موديز” أن تأمين الحصول على سيولة دولارية من الخارج وإعادة ضخها في الاقتصاد هو أحد عوامل استراتيجية البنك، وبالمثل قرار البنك في مارس بطرح شهادات 18% في وقت كانت فيه فائدة الكوريدور 9.25% بهدف الحد من الدولرة وحماية المودعين وأموال صناديق المعاشات من التضخم.