تؤيد ألمانيا "الحل التفاوضي" مع الولايات المتحدة التي تبنت قانونا يعتبر حمائيا ودعت شركاءها الأوروبيين إلى عدم الدخول في منطق الحرب التجارية، كما أكد مصدر دبلوماسي ألماني.
بمعنى آخر يبدو أن برلين تعارض في الوقت الحالي إقرار خطة أوروبية موازية للخطة الأميركية لدعم صناعييها والتي أيدتها فرنسا.
وكان الكونغرس الأميركي أقر خلال الصيف خطة ضخمة لدعم عملية الانتقال في مجال الطاقة أو قانون خفض التضخم (IRA) الذي يمنح إعانات للسيارات الكهربائية والبطاريات أو الطاقة المتجددة شرط أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي لصحافيين "أولا علينا درس إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة". وتابع "هذا يستلزم اتخاذ موقف أوروبي لمواجهة قانون خفض التضخم في أقرب فرصة أي في الاسابيع المقبلة".
وتابع "ليس لدينا مصلحة في الدخول في حرب تجارية مع الولايات المتحدة لأنه سيترتب عن ذلك عواقب سلبية للغاية على الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة خصوصا في أوقات الأزمة الحالية".
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة لواشنطن.
وكان قصر الإليزيه أعلن الجمعة أن باريس تأمل في الحصول على "استثناءات" لبعض الصناعات الأوروبية.
لكن البيت الابيض المتمسك للغاية بهذا المشروع المحوري من ولاية بايدن، لا ينوي الإعلان عن استثناءات حاليا ويؤكد أنه سيعود بالفائدة أيضا على الاقتصاد الأوروبي في نهاية المطاف.
وبالتالي يركز قصر الإليزيه أكثر على الشق الآخر في مواجهته للقانون الأميركي: الترويج لدى الأوروبيين الآخرين لتبني سلاح تجاري مماثل هو "قانون شراء السلع الأوروبية" الذي سيعطي أيضا الأولوية للمنتجات المصنوعة في أوروبا.
وهو خيار لا يبدو أنه يحظى حاليا بتأييد ألمانيا الحريصة على الحفاظ على مصالحها في الولايات المتحدة خصوصا في قطاع إنتاج السيارات.
في 2018 أطلق الجمهوري دونالد ترامب سلف جو بايدن حربا تجارية شرسة مع شركاء واشنطن التجاريين وبينهم الاتحاد الأوروبي انعكست سلبا على الدول الأعضاء فيه.
وكانت برلين تخوفت حينها من فرض رسوم جمركية عقابية بنسبة 20% على السيارات الألمانية.