من ديان بارتز
(رويترز) - قالت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وشركة إيبك جيمز يوم الاثنين إن الشركة المنتجة للعبة فورتنايت ستدفع 520 مليون دولار لتسوية مزاعم بأنها جمعت معلومات شخصية من الأطفال بطريقة غير قانونية وخدعت المستخدمين حتى يقوموا بالشراء.
وستدفع الشركة غرامة قياسية تبلغ 275 مليون دولار لانتهاكها قانونا يتعلق بخصوصية الأطفال وستتبنى إعدادات افتراضية صارمة لحماية خصوصية صغار السن. وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ستدفع أيضا 245 مليون دولار لرد أموال مستهلكين خدعتهم ما تعرف باسم "الأنماط المظلمة" لإجراء عمليات شراء لم ينووا القيام بها.
وقالت لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية في بيان "استخدمت إيبك إعدادات افتراضية تنتهك الخصوصية وواجهات مستخدم خادعة أوقعت في حبائلها مستخدمين لفورتنايت من بينهم مراهقون وأطفال".
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي بدأت فيه الوكالة الاتحادية تلعب دورا أكبر في الرقابة على صناعة الألعاب، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن شكوى ضد مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) بشأن عرضها البالغ 69 مليار دولار للاستحواذ على شركة أكتيفيجن لألعاب الفيديو.
وقالت إيبك جيمز في بيان يوم الاثنين إنها ألغت آليات الدفع مقابل الفوز والدفع مقابل التقدم في المنافسة بين لاعبين وأنها ألغت صناديق المسروقات التي تضم عناصر عشوائية في عام 2019. وقالت أيضا إنها ستضع خيارا واضحا لقبول أو رفض حفظ معلومات الدفع.
وأضافت أن بإمكان اللاعبين المطالبة باسترداد الأموال عبر بطاقات الائتمان. وقالت الشركة في بيانها "إذا لاحظ حامل البطاقة معاملة غير مصرح بها في كشف حسابه يمكنه إبلاغ مصرفه بها لإلغاءها".
وقالت الشركة إنها، في سبيل حماية الأطفال، ابتكرت خصائص مثل أدوات الرقابة الأبوية سهلة الاستخدام وشرط إدخال رمز سري مما يتيح للآباء الموافقة على عمليات الشراء ووضع حد أقصى للإنفاق اليومي للأطفال دون 13 عاما.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن موظفي إيبك جيمز عبروا عن قلقهم بشأن الإعدادات الافتراضية التي تضعها الشركة للأطفال، قائلين إنه يجب أن يكون لدى الأشخاص حرية اختيار الانضمام إلى الدردشة الصوتية. وقالت لجنة التجارة الاتحادية إنه يجب أن تكون الدردشة سواء الصوتية أو النصية مقفلة كإعداد افتراضي.
وأثلجت التسوية صدور المدافعين عن خصوصية الأطفال. وقال جيف تشيستر من مركز الديمقراطية الرقمية إن "من المنتظر أن تحظى حقوق خصوصية الأطفال باحترام أكبر من خلال هذا الإنفاذ للقانون الاتحادي لخصوصية بيانات الأطفال".
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد)