بكين (رويترز) - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الاثنين إن البلاد ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بالخضوع لحجر صحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها التي ظلت مغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.
وقالت اللجنة في بيان إن مستوى تعامل الصين مع جائحة كوفيد-19 سينخفض أيضا إلى الدرجة (بي) الأقل صرامة من الدرجة (إيه) بعد أن أصبح المرض أقل ضراوة وسيتطور تدريجيا ليصبح مرضا تنفسيا اعتياديا.
وأضرت ثلاث سنوات من الإجراءات بالغة الصرامة، من إغلاق الحدود إلى عمليات الإغلاق المتكررة، بالاقتصاد الصيني وأشعلت أيضا الشهر الماضي أكبر مظهر للاستياء الشعبي في البلاد منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة عام 2012.
لكن الصين اتخذت تحولا مفاجئا في سياستها هذا الشهر إذ ألغت جميع القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا تقريبا في خطوة تركت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في مواجهة صعوبات شديدة في التعامل مع موجة العدوى على مستوى البلاد.
وظلت الاشتراطات الصارمة تطبق على الوافدين من الخارج بما في ذلك الخضوع لخمسة أيام من الحجر الصحي الإلزامي في منشأة تشرف عليها الحكومة وثلاثة أيام أخرى من العزل المنزلي.
لكن بدءا من يوم الثامن من يناير كانون الثاني سيتم التخلص من هذا الشرط وأيضا من قيد تحديد عدد لركاب الرحلات الدولية. لكن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قالت إن المسافرين الذين يدخلون البلاد سيظل يتعين عليهم الخضوع لاختبار بي.سي.آر قبل 48 ساعة من المغادرة.
وقالت اللجنة إنه سيتم تحسين الترتيبات الخاصة بالأجانب الذين يأتون للصين من أجل العمل والاستثمار كما سيتم تسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة.
وأضافت أن دخول وخروج الركاب عبر الموانئ البحرية والبرية سيُستأنف تدريجيا وأن سفر المواطنين الصينيين إلى الخارج سيعود "بطريقة منظمة".
ومنذ يناير كانون الثاني 2020، صنفت الصين كوفيد-19 على أنه مرض معد من الفئة (بي) لكنها عاملته وفق بروتوكولات الفئة (إيه) التي تشمل أمراضا مثل الطاعون الدبلي والكوليرا، مما يخول للسلطات المحلية عزل المرضى ومخالطيهم المقربين وإغلاق مناطق.
وصحيح أن الصين خففت من طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد، لكن اللجنة الوطنية للصحة قالت إنه سيتم تعزيز بروتوكولات الوقاية من الوباء والتحكم فيه في مؤسسات رئيسية مثل دور رعاية المسنين.
وقالت اللجنة إنه في حالة تفشي المرض بشدة، ستتبنى المؤسسة ما يعرف باسم "الإدارة المغلقة" لمنع انتشار العدوى.
وستعمل الصين على زيادة معدل إعطاء اللقاحات بين كبار السن، وعلى تعزيز الجرعات الثانية بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.
وأدت إجراءات احتواء الفيروس في الصين إلى تباطؤ الاقتصاد البالغة قيمته 17 تريليون دولار إلى أدنى معدل نمو له منذ نحو نصف قرن، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد والتجارة العالمية.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)