توقع عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات حاجز 4% في العام المقبل 2023.
وقال أبو سليمان – في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” – “رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، لكن تقديراتنا ترجح نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% العام المقبل مستفيداً بشكل كبير من الانتعاش القوي للاقتصاد غير النفطي”.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية في الإمارات، وانتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي، ويدعم ذلك أيضاً بيئة الأعمال المواتية في الدولة والبنية التحتية المتطورة.
وأوضح أنه من شأن ارتفاع عوائد النفط، إلى جانب انتعاش القطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية لدولة الإمارات، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، مشيراً إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، من المتوقع أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التقديرات السابقة تشير إلى نمو متوقع لاقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% و2.4% في عامَي 2023 و2024 على التوالي.
وأرجع أبو سليمان الأداء القوي لاقتصادات دول الخليج إلى القطاع النفطي الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 11.5% في عام 2022، بينما بالنسبة للعام المقبل فقد أشارت “أوبك+” مؤخراً إلى اعتماد نهج إنتاج أكثر حذراً في ضوء ضعف الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع أن تستمر القطاعات غير النفطية للاقتصاديات الخليجية في النمو بنسبة 4.3% في عام 2022 و2.9% على المدى المتوسط، وذلك بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية الناجمة عن جائحة “كوفيد -19″، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الثابتة ونمو الصادرات، متوقعاً كذلك الاستفادة من العائدات النفطية المرتفعة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.