Investing.com - قررت الحكومة المصرية اليوم الخميس اتخاذ قرار مفاجئ بشأن تعديل معايير المحاسبة المصرية قبل أيام من بداية العام الجديد وذلك لتلافي الآثار السلبية لتحركات سعر الصرف، إضافة إلى الإعلان عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة ملكية الدولة.
بدأت تراجعات الجنيه العنيفة صباح يوم 20 مارس 2022، نزولا من مستويات 15.7 جنيه للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 24.65 جنيه للدولار ليفقد ما يقرب 53% من قيمته بعد عمليتي تعويم، وكان المركز المصري اتخذ قرارًا بتحرير اسعار الصرف مرتين الأولى في مارس 2022 والثانية في أكتوبر 2022.
ومنذ التعويم الثاني انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى المستويات الجالية قرب 24.79 جنيه للدولار بتراجع بلغت قيمته 5.1 جنيه بنسبة تتجاوز الـ 26%.
قرار مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراَ يقضي بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات.
وأعتمد مجلس الوزراء المصري وضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
اقرأ أيضًا..
عاجل: ارتفاع جنوني.. عملة رقمية أقل من دولار
عاجل: الليرة التركية قرب أدنى مستوى على الإطلاق
عاجل: بعد خسائر تاريخية.. ماسك "لا تنزعجوا من جنون الأسهم"
عاجل: جازبروم تدفع ثمن الحرب
ما قبل التعويم الثاني
وتدور فلسفة أحد هذه المعالجات المحاسبية حول تمكين الشركات التي اقتنت أصولاً بعملات أجنبية قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية ولازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول.
وياتي ذلك وفقًا لبيان الوزراء المصري للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
معالجة استثنائية ومؤقتة
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب آثار تحرك سعر الصرف على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
وأضاف فريد، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف والممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف وهو ما يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف
وفقًا للبيان يتيح الملحق الجديد
-معالجة محاسبية للمنشأة التي قامت خلال الفترة بداية من يناير 2022 أي السنة أو الفترة المالية وحتى تاريخ 27أكتوبر 2022 (تاريخ تحريك سعر الصرف)، باقتناء أصول ثابتة و/أو استثمارات عقارية و/أو اصول غير ملموسة (باستثناء الشهرة) و/أو اصول تنقيب وتقييم و/أو أصول حق انتفاع عن عقود تأجير، ممولة بالتزامات قائمة في ذلك التاريخ بعملات أجنبية.
-تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة المدينة الناتجة عن الجزء المسدد من هذه الالتزامات خلال الفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، بالإضافة الى فرق العملة الناتج عن ترجمة الرصيد المتبقي من هذه الالتزامات في نهاية 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة.
-تسمح التعديلات الجديدة بالمعالجة المحاسبية الأخرى للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة وإن كانت غير مرتبطة بأصل بعينة في نهاية يوم 31 ديسمبر 2022 أو في نهاية يوم تاريخ اقفال القوائم المالية للفترة المالية لتطبيق هذه المعالجة المحاسبية الخاصة، ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.
اقتراح الهيئة
وفي وقت سابق اقترحت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل معايير المحاسبة المصرية لرئيس مجلس الوزراء حول كيفية التعامل مع الآثار المترتبة على تحريك أسعار صرف العملات الأجنبية بما يسمح للشركات التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية مرتبطة بأصول مقتناه قبل تحريك سعر الصرف ولازالت موجودة وتعمل بالمنشأة الاعتراف بفروق العملة وإعادة تقيمها.
جاء ذلك بالتوازي مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة بكل دول العالم، مما أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما نتج عنه حدوث ضغوط تضخمية أثرت على اقتصاديات الكثير من الدول ومنها مصر.
الجنيه الآن
ووفقًا للاسعار الرسمية لأسعار الصرف، وعقب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار امس الأربعاء بواقع قرشين، يسجل الجنيه في البنك المركزي مستويات قرب 24.79.
وسجل سعر الصرف اليوم الخميس في البنوك الوطنية البنك الأهلي المصر وبنك مصر مستويات 24.71 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.66 جنيه دولار للشراء.
وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار الصرف اليوم الخميس متوسط 24.77 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.74 جنيه للدولا للشراء.
بينما كشفت شاشة أسعار البنك المركزي المصري تسجيل الجنيه مستويات 24.7856 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.7070 جنيه للدولار للشراء.
موافقة الرئيس
وإضافة إلى قرار المعالجة الحسابية .. أعلن رئيس مجلس الوزراء، موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد.
يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.
ووفقاً لمجلس الوزراء المصري تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة».
أهـم ملامـح وثيقـة سياسـة ملكيـة الدولـة..
أولا: سياسة ملكية الدولة... الأهداف والموجهات الأساسية- ثانيا: منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص
- ثالثا: آليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة وتشجيع القطاع الخاص
- رابعا: صندوق مصر السيادي.. دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص
- خامسًا: تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- سادسا: المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فـي النشاط الاقتصادي