Investing.com - كشف البنك المركزي المصري في بيان اليوم الإثنين عن تطورات سوق الصرف عقب تحرير أسعار الصرف الأخير والذي شهد انخفاض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات تخطت الـ 32 جنيه للدولار.
بيان المركزي المصري:
قال البنك المركزي المصري شهد سوق الصرف حراك إيجابي كبير منذ يوم الأربعاء، الموافق 11 يناير 2023 ، حيث ارتفع سعر الدولار إلى نحو 32 جنيه خلال يوم الأربعاء قبل أن يبدأ السعر في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأثنين الموافق 16 يناير 2023 .
ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف، والمتمثلة في:
- زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة.
- رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي.
- كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرًا.
- قام القطاع المصرفى بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية ، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت.
- قيام البنوك بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
ارتفاع الاحتياطي رغم سداد المديونيات
وأشار بيان البنك المركزي المصري إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعًا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر.
وقال المركزي المصري استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز ال 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر.
وأضاف المركزي المصرس أن الزيادة في الاحتياطي جاءت على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.
وقد سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022 ، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير.