Investing.com - شنت الولايات المتحدة حملة قمع متجددة على الدول والأفراد الذين يساعدون الكرملين على التهرب من العقوبات الغربية وسط مخاوف متزايدة من أن روسيا تغذي الحرب في أوكرانيا من خلال تحويل الواردات عبر دول مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا.
وتناول تقرير حديث بصحيفة "الفاينانشال تايمز" دور الإمارات العربية المتحدة المحتمل في خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
اقرأ أيضًا
عاجل: سياسات المركزي التركي "الغريبة" تنتصر.. التضخم يتراجع والنمو ينتعش!
عاجل: الذهب يندفع للأعلى ويقترب من تجاوز الـ 1850.. كلمات الفيدرالي غيرت كل شيء
التلاعب بالأسواق: تصريح واحد من الفيدرالي يُغير وجهة الذهب ويحول الدولار للأسفل!
عاجل: فوضى عارمة بالعملات الرقمية والبيتكوين تهبط 5%.. إفلاس محتمل يزلزل السوق!
خرق العقوبات
قال ماثيو أكسلرود مساعد وزير التجارة الأمريكي لإنفاذ الصادرات في بيان "أولئك الذين يحاولون دعم آلة بوتين الحربية من خلال التهرب من ضوابطنا على التصدير وعقوباتنا سيحاسبون".
قالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، يوم الخميس إن الإمارات العربية المتحدة من ضمن الدول التي تركز عليها الولايات المتحدة فيما يتعلق بخرق العقوبات الغربية على موسكو.
ويسعى الحلفاء الغربيون لوقف صادرات الإمارات من السلع الحيوية إلى روسيا كي يعاني الجيش الروسي من نقص في المكونات اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا.
وبحسب التقرير زار مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أبوظبي في الأسابيع الأخيرة، لتوضيح النطاق الواسع للقيود التجارية المفروضة على موسكو، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على الدولة الخليجية لوقف الخرق المشتبه به للعقوبات، وفقا لأشخاص شاركوا في هذه الزيارات.
وتشعر حكومة الولايات المتحدة بالقلق من أن تصبح الإمارات مركزا لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها لمساعدة المجهود الحربي الروسي.
دعم متواصل
قالت روزنبرغ إن الشركات الإماراتية صدرت سلعًا بقيمة 18 مليون دولار إلى "كيانات روسية معينة من الولايات المتحدة" بين يوليو ونوفمبر من عام 2022. وأضافت أن 5 ملايين دولار من ذلك كانت "سلع أمريكية المنشأ ومراقبة التصدير إلى روسيا"، بما في ذلك "أجهزة أشباه الموصلات، يمكن استخدام بعضها في ساحة المعركة".
وقالت "هذه الأنواع من الأرقام هي أساس مشاركتنا مع القطاع الخاص، حتى نتمكن من توضيح عواقب انتهاك العقوبات وضوابط التصدير، ومناقشة النشاط عالي المخاطر، والتصرف عند الضرورة".
ونقل كتاب التقرير عن مسؤول غربي قوله: "مطلبنا الرئيسي من الإمارات هو وقف إعادة التصدير"، مضيفا أن "المحادثات مستمرة".
وبحسب التقرير، فإن صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت أكثر من سبعة أضعاف العام الماضي مسجلة 283 مليون دولار، مما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها في هذا الاتجاه، وفقا لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة روسيا الحرة.
كما ارتفعت صادرات الإمارات من الرقائق الإلكترونية الدقيقة إلى روسيا بأكثر من 15 ضعفا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وقفزت التجارة في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي مقارنة بحوالي 1.6 مليون دولار في عام 2021. كما صدّرت أبوظبي 158 طائرة بدون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تقارب 600 ألف دولار، وفقًا للبيانات.
ويكشف التقرير أن مناقشات الغرب مع الإمارات تأتي في إطار العمل على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا والتأكيد على التزام القطاع الخاص بها، بدلا من فرض عقوبات جديدة. ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على العواقب المحتملة للشركات المشاركة في تسهيل تدفق البضائع التي يمكن للجيش الروسي استخدامها.