الجنيه المصري في أسبوع "الفائدة"..ما المتوقع من اجتماع المركزي؟ وهل يتأثر الجنيه؟

Investing.com - مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المزمع عقده يوم الخميس القادم، تترقب الأسواق قرار الفائدة لاستكشاف مدى تأثير هذا القرار على الجنيه المصري الذي ظل ثابتًا دون تحرك خلال الأسبوعين الماضيين.

وتشير توقعات الخبراء إلى رفع بـ 200 إلى 300 نقطة أساس وذلك للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية الشهر الماضي.

بيد أن رفع الفائدة قد لا يكون انعكاس فقط لمستويات التضخم المسجلة الشهر الماضي، بل للسيطرة أيضًا على الارتفاع المتوقع في الأسعار بعد تخفيض الجنيه الذي تتوقعه بنوك ومؤسسات دولية الفترة القادمة، والذي غالبًا ما يتزامن مع رفع الفائدة.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 16.25%، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين. بينما سجل معدل التضخم الأساسي في مصر، خلال فبراير الماضي، 40.26%، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى سجله في تاريخه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وفاجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك الأسواق بترك أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قائلة إنها تقيم تأثير 800 نقطة أساس مجتمعة من الزيادات في عام 2022. حيث يستهدف البنك وصول التضخم إلى مستويات الـ 7٪، أكبر أو أقل من 2 نقطة مئوية، بحلول الربع الأخير من العام المقبل.

هل تخشى أن يفوتك قطار البيتكوين مرة أخرى؟

انطلقت البيتكوين صوب الـ 30 ألف دولار مع تصاعد أزمة إفلاس البنوك، فهل كانت هي سببها الرئيسي أم هي أفضل أصل استفادة من الأزمة؟

حتى لا يفوتكم قطار البيتكوين وحتى لا تذهب أموالكم هباءً، يشاركنا المحلل المحترف، د. محمد الغباري، تحليله لعلاقة العملات الرقمية والأسواق في ويبينار مجاني يوم 27 مارس.

كل ما عليكم هو التسجيل مجانًا..المقاعد محدودة: http://bit.ly/3TAIORZ

توقعات الخبراء للفائدة

توقع بنك "HSBC" أن يقوم البنك المركزي بزيادة أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس، وهو ما يؤثر سلباً على معدلات النمو التي تعاني بالفعل بسبب تراجع المعنويات وهبوط الدخل الحقيقي، كما سيضيف ضغوطاً على التمويل العام، مما يؤخر الاستقرار في معدلات الدين المرتفعة بالفعل.

أشار تقرير بنك "HSBC" الصادر يوم الأربعاء الماضي إلى أن التراجع في سعر صرف العملة المحلية سيضيف أعباءً إضافية إلى الأسعار المرتفعة بالفعل، ومن الممكن أن يرفع معدل التضخم فوق 40% خلال أشهر الصيف.

فيما قالت مجموعة "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس عندما يجتمع بنهاية مارس الحالي.

وكشف فاروق سوسة من "غولدمان ساكس": "أن احتواء توقعات التضخم، وعلى وجه الخصوص، تحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب من البنك المركزي المصري اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في الأشهر المقبلة".

بيدا أن رفع أسعار الفائدة بهذا الحجم ليس هو الأول، فمع خفض قيمة الجنيه عدة مرات خلال العام الماضي اضطرت مصر إلى هذه الإجراءات لخفض التضخم.

وتوقعت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين في" Jefferies International" في وقت سابق من الشهر الجاري أن يرفع المركزي المصري الفائدة بمعدل يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

فيما قالت شركة النعيم للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن "اجتماعا طارئا" قد يسبق زيادة بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس.

وقال الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري: "إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم هو أمر متوقع، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ستتراوح بين 2% و3%، مؤكداً أن الاحتمالات تشير إلى رفع 3% ما يعد أعلى معدلات رفع قد يشهدها السوق".

وأكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقاً على كلام جنينة وقالت: "إن البنك المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 2% في الاجتماع المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم عبر تحجيم السيولة قدر المستطاع".

اقرأ أيضًا

عاجل: الذهب يتراجع للجلسة الثانية على التوالي.. ولكنه مجرد هدوء يسبق العاصفة!

عاجل: استقالة رئيس "الأهلي السعودي".. وصفقة استحواذ "سيليكون فالي" تنعش الأسواق

شهادات جديدة

بدأ الأسبوع الماضي استحقاق شهادات الـ 18% التي أصدرها بنكا الأهلي المصرى ومصر قبل سنة، ما سيعيد مئات المليارات من الجنيهات إلى التداول مرة أخرى في الوقت الذي تعانى فيه البلاد من تضخم مرتفع وعملة متراجعة.

ويطرح عودة كل هذه الأموال مرة أخرى إلى أيدى المودعين التساؤلات حول البدائل التي يمكن أن تستوعبها مجددًا حتى لا تضيف أعباء جديدة إلى سوق فيها الكثير من السيولة بالفعل تنتشر فيها الدولرة.

وترى "فيتش سوليوشنز" البحثية أن هناك فرصًا لطرح شهادات مرتفعة العائد، إذا ما أراد البنك المركزي تهدئة وتيرة التشديد النقدى، وهو ما اتفق معه المحاضر في الجامعة الأمريكية، هاني جنينة.

ويرى جنينة، أنه من المفترض أن تطرح البنوك شهادات مرتفعة العائدة وأن يرفع المركزي الفائدة، والبديل لذلك يكون تقييد كمى عبر وضع حدود على الاقراض، خاصة مع وصول التضخم للمستويات المرتفعة الحالية.

الفيدرالي والمركزي المصري

من شأن قرار الفيدرالي أن يؤثر أيضًا على الجنيه الفترة القادمة، إذ أن التداعيات السلبية ستكون أكثر قسوة على الاقتصاد المصري إذا ما استمر "الفيدرالي الأميركي" على نهج التشدد النقدي في الفترة المقبلة، ويرجع ذلك إلى جذب هذه المعدلات المرتفعة الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة مثل مصر.

ومن المستبعد عودة الأموال الساخنة في المستقبل القريب نظراً إلى ارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي، حيث رفع الفيدرالي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بالاجتماع الماضي، وقد يتبعه المركزي المصري مع استمرار الفيدرالي في دورة التشدد النقدي، مما يضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل فوائد الديون.

بجانب أن مواصلة رفع الفائدة يعزز من قوة الدولار ومن شأنه أن يجذب أكبر حصيلة من المستثمرين الأجانب لديها، مما يؤثر سلباً في باقي دول العالم ومن بينها مصر، مما يحفز المركزي المصري نحو رفع الفائدة بالاجتماع المقبل لمواكبة التشديدات النقدية التي تنتهجها البنوك المركزية على مستوى العالم.