Investing.com - أكد الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، أمس الاثنين، أنه جاري الانتهاء من إجراءات طرح شركتي الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي". إذ يأتي هذا الطرح ضمن إجراءات الحكومة المصرية لخلق موارد جديدة للعملة الأجنبية عن طريق بيع الأصول المملوكة للدول.
وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري استقرار بالقرب من مستويات الـ 31 جنيه للدولار وسط توقعات بتراجع محتمل جديد في قيمة العملة المصرية. حيث تسببت أزمة نقص العملة الأجنبية في اتساع الفجوة مع السوق الموازية من ناحية، والعقود الآجلة من ناحية أخرى.
وأعلن البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية، وحدد سعر فائدة الإقراض عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع عند 18.25 بالمئة. وتبع ذلك إصدار شهادات ادخارية ذات عائد يتراوح بين 19% إلى 22% من بنوك حكومية وخاصة. إذ يتوقع البعض تراجع الجنيه بعد هذه الإجراءات لأن تخفيض العملة في مصر غالبًا ما يتزامن أو يتلو رفع الفائدة.
اقرأ أيضًا
الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين..مفاجآت فيدرالية وبيانات هامة
حرب حامية الوطيس على هيمنة الدولار.. الذهب والنفط يقودان عملية التحرر!
الطروحات الحكومية
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "إنه جاري الانتهاء من إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي"، متوقعاً أن يتم الطرح لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة ثم طرح حصص من الشركتين في البورصة بعد ذلك".
وفي غضون ذلك، ترى مؤسسات دولية أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي يشمل 32 شركة. حيث أكد "مورغان ستانلي" أن النطاق المالي المحدود لمصر يعني ضرورة تطبيق برنامج للطروحات الحكومية واسع النطاق، وذلك إذا ما رغبت الحكومة المصرية في وضع حدا لأزمة السيولة من النقد الأجنبي.
وأشار البنك إلى أنه يمكن لمصر جذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار من خلال مبيعات الأصول بحلول العام المقبل (ملياري دولار بنهاية العام المالي الحالي في يونيو) و5 مليارات أخرى في العام المالي 2024/2023 .
وفي الوقت نفسه، أكد سليمان: "أن الصندوق يفاضل بين عدة عروض للمساهمة في زيادة رأسمال شركة الفنادق، وسيتم العرض على رئيس الوزراء المصري".
وأوضح أيضًا أنه لا يوجد أي خلافات مع المستثمرين حول أسلوب تقييم الشركات والأصول، مؤكدًا: "أن هناك تقييم بالدولار للشركات التي لديها إيرادات دولارية".
وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن صندوق ما قبل الطروحات فيه حاليا 8 شركات، وسيتم إضافة 4 شركات أخرى قريبا.
وأكد سليمان أنه لا توجد أي نسبة محددة في الشركات المطروحة وأن من حق المستثمرين التقدم للحصول على أي نسبة في هذه الشركات.
وتابع "مورغان ستانلي": "قد يساعد برنامج الطروحات على زيادة السيولة من النقد الأجنبي، ويعزز وضع المالية العامة فضلا عن تضييق الفجوة التمويلية، والتي تقدر بنحو 23-24 مليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل".
القطاع الخاص ينكمش
أفادت أحدث البيانات الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد المصري، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس، أي منذ ما يقرب من عامين وأربعة أشهر.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال قليلا إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير وما زال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9 نقطة .
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال "الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة".
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 نقطة في مارس/آذار من 44.7 في فبراير لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير.
وقالت ستاندرد آند بورز: "معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة".
تحرير الجنيه ورفع الفائدة
قال محيي الدين قرنفل، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستثمارات الدخل الثابت لدى "فرانكلين تمبلتون": "ما زلنا واثقين من أن الحكومة المصرية ستصل إلى السياسات المناسبة لحل الأزمة الحالية، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد.. ولست واثقاً من أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية". وفقًا لوكالة بلومبرغ.
وأضاف قرنفل: "يمكن القول إن التدفقات المالية المختلفة التي ستأتي إلى مصر مرتبطة بتحرير سعر صرف الجنيه".
وأكد الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس (NYSE:GS) غروب"، فاروق سوسة: "رفع سعر الفائدة هذا ما زال صغيراً جداً لتحفيز التدفقات الكبيرة لرؤوس الأموال، وبالتالي من غير المرجح أن يخفف الضغط على الجنيه أو يحد من شح العملات الأجنبية الذي يعاني منه الاقتصاد"، وفق بلومبرغ.
وتابع فاروق: "من الضروري على الحكومة المصرية تسريع الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن".
الجنيه اليوم
تشير أحدث بيانات للعقود الآجلة غير القابلة للتسليم - أجل 12 شهرًا - إلى تسجيل الجنيه مستويات الـ 41.15 أمام الدولار، وذلك بعد أن وصلت إلى 40.25 منذ ما يقرب من أسبوعين. فيما يسجل مستوى الـ 34.8 جنيهًا للدولار الواحد لأجل 3 شهور.
استقر سعر الجنيه وفقًا لبيانات المركزي المصري أمام الدولار عند 30.84 للشراء، و30.95 للبيع.
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة مستويات الـ 30.90 للشراء. ومستويات الـ 30.95 للبيع.
وفي البنوك الوطنية، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الجنيه 30.75 للشراء، وللبيع 30.85.