القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية في بيان يوم الأحد إن الحكومة باعت حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم شركة المصرية للاتصالات (EGX:ETEL) التي تسيطر عليها الدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (121.6 مليون دولار)، في خطوة تعيد الحياة لبرنامج خصخصة بدا أنه يواجه عثرات.
ومصر بحاجة ماسة إلى عوائد الخصخصة للوفاء بسلسلة من التزامات الديون الخارجية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وهذه هي ثاني عملية بيع لأصول مملوكة للدولة منذ أن وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 29 أبريل نيسان بالمضي قدما في برنامج الطروحات وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بنهاية يونيو حزيران.
وبموجب حزمة دعم مالي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار وتستمر لمدة 46 شهرا أُبرمت في ديسمبر كانون الأول، وعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليل مشاركة الدولة في المشروعات الاقتصادية والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر فيها.
وذكر موقع البورصة المصرية يوم الأحد أنه تم تنفيذ بيع 162.2 مليون سهم للمصرية للاتصالات في السوق الثانوية بالبورصة بقيمة إجمالية 3.75 مليار جنيه مصري.
وقالت وزارة المالية إن الأسهم بيعت بسعر 23.11 جنيه للسهم في طرح جرى تغطيته 3.11 مرة. ويجري الآن طرح 0.5 بالمئة من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو أيار.
وسيؤدي البيع الذي يجري على مرحلتين إلى خفض حصة الحكومة في المصرية للاتصالات إلى 70 بالمئة بعد أن كانت 80 بالمئة في السابق، مع طرح 20 بالمئة المتبقية في البورصة المصرية. وذكرت مصادر بسوق المال أن بنكين استثماريين محليين هما سي.آي كابيتال والأهلي فاروس يديران عملية البيع.
ولم تذكر الوزارة في بيانها أي جزء من الأسهم جرى بيعه لمشترين محليين وأي منها بيع لغير المصريين. وتسعى مصر لزيادة النقد الأجنبي لديها من خلال بيع أصولها.
وقالت جريدة المال يوم الخميس إن شركة مون كابيتال ومقرها نيويورك كانت من بين مقدمي العروض.
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)