غنيم: التسعير العادل للبرامج السياحية يزيل شكوك السائح الراغب فى الجودة
طالب مستثمرو قطاع السياحة بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تنظيم القطاع وتحقيق الاستفادة السريعة والمستدامة منها. ومن المطالب العاجلة للعاملين ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح، وكذلك مقترحات بشأن سد عجز الغرف الفندقية من خلال الاستفادة من الوحدات الفاخرة غير المستغلة وإعادة النظر فى أسعار البرامج السياحية حتى لا تقل عن تكلفتها الحقيقية، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح وجذب الفئات مرتفعة الإنفاق.
وقال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحى لن يكون مصدر سريع للإيرادات الدولارية طالما أنه يتم تسعير المقاصد السياحية المصرية بأقل من السعر العادل، ونلاحظ أن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر لم ينعكس على الإيرادات السياحية بالقدر المنشود، لأن بعض الشركات تطرح أسعارًا أقل من التكلفة” بحسب غنيم.
وأضاف أن تركيا، وهى أحد الأسواق المنافسة لمصر تنجح فى جذب ما يزيد على 30 مليون سائح سنويًا رغم أن مصر تمتلك مقومات سياحية تفوقها، ومع ذلك يتقبل السائح الأسعار المرتفعة فى تركيا لأنه لا يتشكك فى جودة الخدمة المقدمة هناك.
وتابع: “مثلما يتشكك المستهلك من المنتجات الصينية بسبب تدنى سعرها عن التكلفة، يحدث نفس الأمر من قبل السياح، لذلك نفقد السائح مرتفع الإنفاق والذى يخشى الجودة المتدنية”.
وأشار إلى أن بعض الشركات تُسعر برنامج الألف دولار بأقل من 500 دولار، مما يُشكك السائح فى جودة الخدمة المُقدمة، وتفقد الشركات المنافسة العادلة.
ولفت إلى أن لجنة ضبط الأسعار (المشكلة من قبل وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق)، تلقت شكوى مؤخرًا من 3 شركات ضد شركة تُسعر برامجها بأقل من التكلفة العادلة بما أضر بهم، وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأخيرة.
وتستهدف الدولة الوصول بإيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار، وجذب 30 مليون سائح، وعبر استراتيجية تطلب مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وكذلك الفنادق من 220 ألف غرفة فندقية إلى 440 ألف غرفة، حيث لا يمكن لشركات السياحة الحصول على التمويل المناسب لإنشاء هذا الكم من الغرف.
منتصر: تسهيل إجراءات دخول السياح والاستفادة من الوحدات العقارية الفاخرة لخدمة السياحة
وقال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب تسهيل إجراءات دخول السائحين إلى مصر، أسوة بالأسواق السياحية المنافسة والتى تنجح فى جذب السياحة بدون تعقيدات.
وأضاف منتصر: يجب تحرير القطاع السياحى من “القبضة الأمنية”، ورفع جودة الخدمات فى المطارات المصرية، وتمييز القطاع بتسهيلات ائتمانية وأسعار فائدة مُخفضة حتى تتمكن الشركات من سد العجز فى الغرف السياحية وضخ استثمارات جديدة فى هذا المجال.
وتتيح مبادرات تمويل القطاع السياحى، تمويل رأس المال العامل بفائدة 11% مقابل تحويل الجزء الأكبر من الإيرادات السياحية للبنوك، وتجديد الفنادق بالفائدة نفسها، لكنها لا تتيح تمويل الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن القطاع السياحى، قادر على تعظيم الإيرادات الدولارية لمصر، ولكن الأمر يتطلب تكاتف كل أطراف المنظومة السياحية، وتقديم التسهيلات اللازمة والعاجلة من جانب الدولة، سواء للمستثمر أو للسائح.
وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من الشقق الفاخرة المغلقة وتحويلها لشقق فندقية لسد عجز عدد الغرف، وبالفعل ستتقدم جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة قريبًا، تتضمن هذا المطلب، والذى يعتبر حل سريع لنقص عدد الغرف.
وتتضمن المذكرة الجارى إعدادها، التحديات التى تواجهها شركات السياحة، والحلول المقترحة والسريعة لإنقاذ القطاع، ومن بين المشكلات التى ستتطرق إليها المذكرة، التمويل وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الاتوبيسات السياحية وانخفاض الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لأسطول النقل السياحى والمطارات.
واقترح محمد كامل، نائب ثانى رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال، تيسير إجراءات وخلق بيئة جاذبة لسياحة المؤتمرات وتسهيل تنظيمها، خاصة أن مصر تمتلك قاعات مؤهلة ومجهزة على أعلى المستويات لتنظيم واستقبال كبرى المؤتمرات العالمية، مما سيكون له أثر إيجابى كبير على تنشيط وزيادة أعداد السياح الوافدة إلى مصر.
وشدد على ضرورة إعفاء القطاع من الضريبة لمدة 5 سنوات على الأقل.
زيادة: تعميم المنظومة المتبعة فى شرم الشيخ وتدخل الدولة لتنظيم المنافسة ضرورى
“تعظيم أعداد الوافدين أو إيرادات القطاع، يتطلب دخول الدولة للعب الدور التنظيمى وسن قوانين حاسمة توفر لهم الحماية من الاستغلال، وهو ما يتطلب تعميم المنظومة المتبعة فى شرم الشيخ فى كل محافظات مصر، خاصة أنها أثبتت فاعليتها” بحسب وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال.
وأضاف أن الدور التنظيمى يُحقق التنافسية العادلة داخل سوق السياحة، وتوفير مناخ عادل استثمارى للقطاع، حتى لا يكون القطاع مقتصر على عدد قليل من المستثمرين الكبار، وكذلك تشجيع دخول مستثمرين جدد يضمن تنافسية قوية وبناء عليه رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح تلقائيًا.
وذكر أن جهات عدة تتشابك لخدمة المنظومة السياحية، لذلك يجب التنسيق بين كل الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للسياح، خاصة فى توقيت أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى أحد الأدوات الترويجية الهامة للبلدان السياحية وكل سائح قادر على الترويج داخل بلده فى محيط معارفه.
وأشار إلى أن مصر تعتبر سوق السائح منخفض الإنفاق، وهو ما يُهدر فرصة تحقيق الاستفادة القصوى من القطاع، حيث يبلغ متوسط الإنفاق فى الليلة الواحدة داخل مصر نحو 100 دولار، بينما فى دبى يصل المتوسط إلى 400 دولار وأكثر، رغم أن السياحة فى مصر ليست مقتصرة على سياحة الأعمال، ولكن لديها أنواع متعددة للسياحة أهمها “الترفيهية”.
وأوضح أن متوسط عدد الليالى التى يقضيها السائح فى مصر يبلغ نحو 10 ليال، ولكن لا تستفيد مصر منها بالقدر المنشود، لأنه يتم الحجز من خلال الوكلاء فى الخارج، ويتم دفع قيمة البرنامج كاملة خارج مصر.
وتطرق إلى أن السياحة قادرة على تنشيط الصناعة المحلية، لأنها سوق تصديرى غير مباشر، السياح يُحبون شراء الهدايا وهى فرصة قوية لتوفير مستهلكين متجددين داخل السوق المصري.
قال سامح سعد، نائب رئيس شركة أورينت للسياحة والفنادق، إن التوقعات للعام الجارى تشير بنمو ايرادات التوافد السياحى للمقصد المصرى ليتخطى معدلات العام الماضى.
وأضاف سعد، أن احد العوامل التى ستساهم فى زيادة الاقبال السياحى لمصر، هو انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الاجنبية مما يجذب العديد من الوفود خاصة الجنسيات الاوروبية.
وأوضح، أن إحدى المشكلات التى يعانى منها القطاع، هى نقص عدد أسطول أتوبيسات السياحة، مما يؤثر على تنفيذ الرحلات.
وأشار إلى أن الأدوات المطلوبة لتخطى تلك الازمة تتلخص فى توفير وسيلة انتقال دائمة كالطيران وفتح مسارات جديدة ومتوفرة على مدار العام، إلى جانب شركات السياحة ومنظمى الرحلات.
وقال إن مصر فى أفضل حالتها لاستقبال السياح وفقا لموقفها السياسى الحيادى مع الدول المحيطة، فضلًا عن أسعار المقصد السياحى، التى تعتبر منافسة لباقى المقاصد الأخرى خاصة مع دخول موسم الصيف والذى دائما يحظى بحركة إقبال متزايدة.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، إصدار عدد من التسهيلات الجديدة للتأشيرة السياحية لمصر مؤخرًا، تضمنت إصدار تأشيرة متعددة لمدة 5 سنوات بقيمة 700 دولار أمريكى.
وشملت التسهيلات حصول الوافدين الصينيين لمصر على تأشيرة دخول اضطرارية من منافذ الدخول والمطارات المصرية، حتى فى حال التوافد بشكل فردى.
وشملت أيضا الوافدين من تركيا والعراق والهنود حاملى الإقامة فى دول الخليج وتأشيرات شنجن، وكذلك الوافدين من دول أمريكا، اليابان، بريطانيا، نيوزيلندا، وكندا.
وبحسب احصائيات منظمة السياحة العالمية، لترتيب الدول والمدن من حيث الأكثر جذبًا للسياح والأعلى من ناحية، إيرادات السياحة خلال العام الماضى 2022، احتلت دبى المركز الأول بواقع 29.4 مليار دولار، يليها الدوحة بنحو 16.8 مليار دولار، وفى المركز الثالث سجلت لندن 16مليار دولار عائدات من السياحة.
وجاءت مدينة ماكاو فى الصين آسيا فى المركز الرابع لتسجل 15.6 مليار دولار، يليها آمستردام بنحو 13.6 مليار دولار، وفى المركز السادس بلغت عائدات إسطنبول 13 مليار دولار.