Investing.com - أدت أسعار الفائدة المنخفضة منذ 2010، وبرامج التحفيز النقدي التي لا تعد ولا تحصى إلى تشكيل جميع أنواع الفقاعات - وهذا معروف جيدًا. ومع ذلك، لا أحد يريد أن يعترف أن هذه الفقاعات لابد أن تنفجر.
لماذا يجب على البنوك المركزية، بعد كل ذلك، أن تروج لهبوط ناعم، وتشير إلى أنه يمكنك التعامل مع أصعب المواقف. لا نكاد نسمع أحدًا يتكلم عن أزمة مصرفية أو حتى اقتصادية، وبدلاً من ذلك يتم تقديم تقارير عن مدى قوة الاقتصاد وأنه ليس هناك ما يدعو للقلق.
طبعا هناك أصوات تدعي العكس وتحذر من انهيار وشيك. لكن ليس من السهل الاستماع إلى هؤلاء المعارضين، خاصة عند المراهنة على الوصول بالفائدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق. ومن أجل أن تنجوَ، من المفيد أن تتبع التصورات الرسمية الصحيحة سياسياً.
التحذير يأتي من الفيدرالي
ولكن عندما يكتب اقتصاديان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مثل أندير بيريز أوريف ويانيك تيمر، ورقة بحثية تتحدث عن أكبر موجة من حالات الإفلاس منذ دورات التشديد في السبعينيات، فعلى الأقل يجب أن تستمع جيدًا لما يقال.
وتشير الدراسة التي أعدها الاقتصاديان إلى أنه من المتوقع أن تؤدي السياسة النقدية الحالية إلى "تباطؤ كبير في الاستثمار والتوظيف". وتظهر البيانات التي تم تحليلها أنه "عندما ترتفع نسبة الشركات المتعثرة في اقتصاد ما، فإن تشديد الصدمات يكون له تأثير أكبر على الاستثمار والتوظيف".
وبالنظر إلى وصول نسبة الشركات المتعثرة إلى نسبة 37 في المائة، فإن عدد الشركات الأمريكية على وشك التخلف عن السداد هو الأعلى منذ 50 عامًا.
وبالتالي فإن تحليل الاحتياطي الفيدرالي هذا يصل إلى استنتاج مفاده أن تدابير السياسة النقدية المتخذة حاليًا ربما تكون كافية للتسبب في أعمق ركود منذ السبعينيات.
الصين تضع الولايات المتحدة في خطر
وقد تفاقم هذا الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل بسبب حقيقة أن الاقتصاد يجب أن يتكيف مع اختناقات التسليم الجديدة بالنسبة للسلع في التجارة الدولية. وسيصاحب ذلك بالطبع زيادات في الأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يغذي التضخم ويجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
والسبب في ذلك هو أن حكومة الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن فرض حظر تصدير على أحدث تقنيات الرقائق يمكن أن يكون فعالًا للغاية في إبطاء نمو الصين. ومع ذلك، فإن حقيقة أن الصين لها اليد العليا، لأن هذه الرقائق لن تكون موجودة على الإطلاق بدون المواد الخام من الصين، يجعل الأمر يبدو وكأنه لم يتم التفكير فيه جيدًا بما فيه الكفاية.
لم يتأخر رد فعل الصين طويلاً، ولم يضرب الولايات المتحدة فحسب، بل ضرب العالم الغربي بأكمله.
فقد أعلنت الصين أنها اعتبارًا من 1 أغسطس، ستقيد صادرات العناصر الأرضية النادرة مثل الجاليوم والجرمانيوم. وأصبح من المطلوب الحصول على تراخيص صادرة عن وزارة التجارة لتصدير هذه المواد الخام. وأولئك الذين ليس لديهم ترخيص لن يُسمح لهم بإخراج هذه المواد الخام من البلاد، التي أصبح العالم في حاجة ماسة إليها .
ولتبرير ذلك، حذت الصين حذو الولايات المتحدة وقالت إن الأمن القومي أصبح على المحك. هذا صحيح لأن العناصر الأرضية النادرة ليست مطلوبة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية فحسب، بل إنها مطلوبة أيضًا لإنتاج أنظمة الأسلحة عالية التقنية.
وهذا الأمر الأخير مثير للاهتمام في المقام الأول لأنه يتعلق بالتهديدات الناجمة عن الصراع في تايوان. لأنه مع هذه القائمة الجديدة، استطاعت الصين تحديد من في العالم لا يزال بإمكانه إنتاج أنظمة الأسلحة الحديثة.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون مؤخرًا مدى اعتماد الصناعات الدفاعية الأمريكية على الصين، وقال إن مجموعته وحدها لديها الآلاف من الموردين الصينيين الذين لا يمكن استبدالهم. وإذا لم يكن هناك بُدٌّ من ذلك، فإن عملية استبدالهم هذه سوف تستغرق سنوات بسبب الحاجة إلى تطوير مصادر جديدة للعناصر الأرضية النادرة، وهو الأمر الذي قد يبدو سهلا على خلاف الواقع.
يمثل إنتاج الصين حوالي 61 في المائة من العناصر الأرضية النادرة المتداولة في العالم ولديها أكبر احتياطيات معروفة على مستوى العالم. تليها فيتنام والبرازيل وروسيا. إذاً، لدينا ثلاثة من دول البريكس الخمس التي ترى نفسها جيوسياسياً كبدائل لمجموعة السبع.
أي أن تحكم الصين في تصدير المواد الخام يعني أن أرض التنين تتحكم أيضًا في سلسلة القيمة اللازمة للتحول إلى حياد الكربون.
ومن المعروف أن إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية يعتمد على العناصر الأرضية النادرة. والنقص المصطنع في هذه السلع في السوق العالمية لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي التضخم فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات المصنوعة في الصين.
وبالتالي فإن حلم الاستقلال عن الصين، الذي نشأ مع الوباء واحتمال نشوب صراع جيوسياسي، سيتبدد في نهاية المطاف.
أهم محرك للأسعار وسر الصفقات الناجحة!
يقدم لكم انفستنج ندوة مجانية عن التضخم وبيانات التضخم التي تتحكم في حركة الاقتصاد الأمريكي وسيكون لصدورها الصدى الأكبر على أسعار الذهب والدولار والأسهم وقرار الفيدرالي.
يشاركنا المحلل، غيث أبو هلال، أهم تفسيراته وتوقعاته لبيانات التضخم وما بعدها في الأسواق وكيفية التداول الناجح في ضوءها.
المقاعد محدودة..للانضمام: اضغط هُنا
