Investing.com - يبدو أن المفاوضات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية شهدت تطورات جديدة على إثر التقدم الملحوظ في برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء المصري هذا الأسبوع.
وأفاد مصدر مطلع لصحيفة "سي إن إن"، بأن الحكومة المصرية تعتزم بدء إجراءات المراجعة الأولى لبرنامج التمويل والإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد في الشهر القادم بدلاً من سبتمبر.
اقرأ أيضًا: تقلبات شديدة بالسوق السوداء للدولار في مصر.. والسعر يصل لهذا المستوى
الحصول على الشريحتين معًا
وأعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية. مشيرًا إلى أن مصر تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة.
وفي الوقت نفسه، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الحكومة باعت حصص أقلية في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات تتراوح الحصص بين 25 بالمئة إلى 30 بالمئة، بقيمة 800 مليون دولار لشركة أبوظبي التنموية القابضة. "إيه.دي.كيو" الإماراتية.
وأضاف المصدر، وهو مسؤول بوزارة المالية المصرية وفقًا لما أشارت إليه الصحيفة، بأن الحكومة تريد دمج المراجعة الأولى مع الثانية، حيث تستهدف من هذا الأمر الحصول على الشريحة الثانية والثالثة من القرض معاً، واللتان ستصل قيمتهما إلى ما يزيد على 690 مليون دولار، والحصول عليهما خلال شهر سبتمبر.
اقرأ أيضًا: بنك استثماري شهير: الدولار سيفقد دعم الفيدرالي.. وهبوطه لن يتوقف عند هذا الحد
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي، منذ مارس من العام الماضي، بعد موجة التضخم العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مما تسبب في ارتفاع فاتورة الواردات، وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي كانت تمثل جزء كبير من السيولة الدولارية في البلاد، ومنذ ذلك الحين حاولت الحكومة ترشيد الاستيراد للسيطرة على مواردها من الدولار.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي، وذلك مقابل برنامج للإصلاح الاقتصادي قائم على التحرير الكامل لسعر الصرف، وتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية.
وخفضت مصر قيمة الجنيه حوالي 50 بالمئة منذ فبراير 2022 بعدما أدت الحرب الأوكرانية إلى تخارج المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الخزانة المصرية ونقص حاد في العملة الأجنبية.
ووعدت مصر بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعر العملة في إطار حزمة إنقاذ حجمها ثلاثة مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
واستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد في ديسمبر الماضي، بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام من 2023 إلى 2026.
وظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار لعدة أشهر، بينما تراجعت العملة المصرية في السوق السوداء إلى حوالي 37 إلى 39 جنيها للدولار خلال الأيام القليلة الماضية.
أهم حدث في الأسواق: الفيدرالي الأمريكي وكيفية التداول قبل قراره وهل يهبط الذهب؟
ينتظر الجميع قرار الفيدرالي وهو أهم حدث يحرك الأسواق العالمية ويكتب مستقبل التداولات والاتجاهات للذهب والدولار. لذلك يقدم لكم انفستنج السعودية ويبينار مجاني وحوار مفتوح مع المحلل، غيث أبو هلال، للوقوف على أهم نقاط قرار الفيدرالي وتداعياته وأفضل شكل للتداول الحذر مع هذا القرار.
كل ما عليكم هو التسجيل..مجانًا من هُنا
