Investing.com - بعد أن لجأ كل من "بنك مصر" و"البنك الأهلي المصري"، إلى طرح شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل إلى 7%، أصدر البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد قياسي يصل إلى 40%.
وفي الوقت نفسه، يدرس عدد من البنوك الأخرى إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد على خطى بنكي الأهلي ومصر، إذ يبدو أن البنوك المصرية دخلت في سباق للحفاظ على نصيبها من الودائع.
جاءت خطوة بنكي الأهلي ومصر في إطار محاولة البنكين لجذب العملة الصعبة التي تعاني السوق المصرية من شحها منذ عدة أشهر.
اقرأ أيضًا: الخبراء يعلقون على اجتماع الفيدرالي.. إشارات مخفية وتلميحات "باول"
اقرأ أيضًا: الذهب يقفز بدعم من الفيدرالي.. تقلبات متوقعة وترقب لبيانات هامة
شهادة جديدة بعائد قياسي
أصدر البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، شهادة ادخار بالجنيه المصري لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.
وقال البنك في بيان، إن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالي إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم 28% من قيمة الفائدة.
وفي هذا الشأن، قال آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، إن ما تفعله البنوك، من دفع مسبق للفائدة، يعد أداة تسويقية للحفاظ على حصتها السوقية من الودائع". معتبراً أنه "إذا نظرنا إلى الفائدة على أساس سنوي لشهادة العربي الأفريقي فسنجد أنها 13.3% سنوياً".
شهادة بنكي الأهلي ومصر
طرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادتي ادخار بالدولار الأميركي لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9% يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7% ويصرف ربع سنويا بالدولار.
كما يجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبعائد أقل 2.25% من سعر إقراض البنك المركزي.
ويرى عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية" أن الشهادات الجديدة قد تجذب الأفراد المصريين لها ممن يكتنزون الدولار أكثر من المؤسسات أو الأجانب، كما أنها ستمثل تكلفة مرتفعة على البنوك.
يأتي تهافت البنوك المصرية على طرح شهادات بعائد تراكمي يصرف مقدما، قبل أسبوع واحد من الاجتماع الخامس هذا العام للجنة السياسة النقدية في مصر لمناقشة أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبـ 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً للسيطرة على التضخم المرتفع.
لا سؤال عن مصدر الأموال
أكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أنه من حق العميل في إيداع أي مبلغ لفتح الشهادة دون سؤال عن مصدره، حتى لو كان مليون جنيه، أو كان عميلا جديدا.
وأوضح أن فتح الحساب يشمل بعض الأسئلة عن صاحب الحساب نفسه حتى يتمكن البنك من تقديم خدمات أخرى، وليس الهدف مرتبطا بعملة الإيداع.
وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن تقديرات السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفي تزيد على 4 مليارات دولار.
ويرى أبو الفتوح أن العائد على الشهادات الدولارية، سواء 7% أو 9%، جاذب للمودعين، وليس متاحا بسهولة في أودعية ادخارية أخرى بدول المنطقة.
