🔥 لا تفوت فرصة صعود الأسهم.. أكبر حيتان التكنولوجيا يسجلون صعودًا بـ 7.1%. استراتيجية فريدة لانتقاء الأسهم بالذكاء الاصطناعياحصل على 40% خصم

بنك أمريكي: الدولار سيقفز في سوق مصر الموازي.. هل يتم تعويم الجنيه قريبًا؟

تم النشر 01/08/2023, 12:00
GS
-
USD/EGP
-
DX
-
AED/EGP
-
CNY/EGP
-
SAR/EGP
-
EGX30
-
EGX30CAP
-
EGX50EWI
-
EGX30ETF
-
XAU/EGP
-
EGX70EWI
-
EGX100EWI
-
EGXTBONDS
-
EGX30USD
-

Investing.com - أفاد بنك الاستثمار الأمريكي الشهير، غولدمان ساكس، بأنه يستبعد حدوث تخفيض جديد للسعر الرسمي للجنيه المصري على المدى القريب، نظرًا لمخاوف الحكومة بشأن تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار.

وارتفع التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.

كان البنك المركزي المصري أبقى سعر الفائدة عند 18.25% في اجتماع يونيو، بعد أن رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدين الحكومية، بعد أن تخارج ما يقرب من 22 مليار دولار من السوق المصرية عقب الحرب الأوكرانية.

ويترقب الجميع صدور قرار الفائدة عن البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين الإبقاء على أسعار الفائدة كما هو، وذلك لعدم وجود سيولة كافية من العملة الصعبة في البلاد.

السوق السوداء ستزداد قوة

استبعد بنك غولدمان ساكس (NYSE:GS) حدوث خفض جديد لسعر الجنيه المصري في البنوك على المدى القريب، مشيرًا إلى أن هذا سوف يؤدي إلى ترسخ عمل السوق السوداء لتداول الدولار في مصر. حيث توقع البنك الأمريكي أن تواصل الحكومة سياستها الحالية في الضغط على الواردات من خلال ضوابط غير رسمية على سعر الصرف، وإذا لزم الأمر، تهدئة وتيرة الاستثمار.

وقال غولدمان ساكس، في تقرير حديث، إن استمرار عمل السوق السوداء يزيد من مخاطر تفاقم التشوهات ذات الصلة في الاقتصاد والتي ظهرت في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى 6 عوامل تتمثل في:

- انخفاض سيولة العملات الأجنبية في السوق الرسمية.

- زيادة عمليات الدولرة في الأسواق والسعي نحو اكتناز العملات الأجنبية من المصريين، وذلك للتحوط من تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار.

- اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر التشغيل.

- انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي.

- الوصول غير المتكافئ إلى سيولة العملات الأجنبية وغياب المنافسة.

- التضخم الحقيقي للأصول.

أشار مصرف غولدمان ساكس إلى إنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في بيع أصول مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات، فإنه لا يعتقد اتجاه مصر إلى خفض سعر الصرف الحقيقي للجنيه مقابل الدولار على الأقل في المدى القريب، بسبب مخاوف السلطات بشأن ضعف الجنيه وتأثيره على التضخم.

وأضاف البنك أن السلطات المصرية تسير بوتيرة محسوبة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاح مع الاستمرار في الموازنة بين احتياجاتها من العملات الأجنبية في الدولة وفرص التمويل.

الوفاء بالالتزامات الخارجية

أشار غولدمان ساكس في تقريره أيضًا إلى أن مصر لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مرجعًا ذلك إلى سجلها الحافل من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة.

وأضاف البنك أن الحكومة أيضًا ستواصل تقييد العمليات الاستيرادية للتغلب على فجوة التمويل من النقد الأجنبي، وذلك حتى تستطيع الوفاء بكامل ديونها الخارجية.

وأوضح أن قدرة الحكومة على استيعاب فجوة التمويل بموارد النقد الأجنبي الحالية سيتطلب منها مزيدًا من التضييق في عجز الحساب الجاري والاستمرار في ضغط الاستيراد.

وكشفت بيانات البنك الدولي التي صدرت منذ أيام، أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة. فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.

 أما الربع الرابع، من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، فإن مصر عليها سداد حوالي 6.93 مليار دولار، ويجب على الحكومة سداد 2.8 مليار دولار، وعلى البنك المركزي نحو 2.7 مليار دولار، من بينها 2.3 مليار دولار ودائع، والبنوك 973 مليون دولار، والقطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس 2024، يجب سداد 14.4 مليار دولار، ما بين 3.5 مليار دولار ستسددها الحكومة، والبنك المركزي 8.2 مليار دولار بينها 7.8 مليار دولار، والبنوك نحو 2.2 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 429 مليون دولار.

وبذلك يصل حجم الدين الخارجي والفوائد الواجب سدادها خلال العام من مارس 2023 إلى مارس 2024، إلى نحو 55.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.

الاقتصاد المصري يخسر في معركة صندوق النقد؟

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.