🤑 الآن بأفضل سعر على الإطلاق. احصل على عرض الجمعة البيضاء هذا بخصم 60% قبل أن ينتهي....احصل على الخصم

وكالة فيتش العالمية توضح مزايا ومخاطر تحول السياسة المالية السعودية

تم النشر 11/10/2023, 12:23
© Reuters.  وكالة فيتش العالمية توضح مزايا ومخاطر تحول السياسة المالية السعودية

Arabictrader.com - في تقرير نشرته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني حول مسار السياسة المالية بالمملكة العربية السعودية ، أوضحت الوكالة بأن خطة المملكة لإدارة عجز متواضع في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي تمثل "انحرافا ملحوظا" عن المسار المالي السابق للمملكة العربية السعودية.

ووفقا للوكالة، فإن المملكة تهدف على نحو دؤوب إلى تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي ودعم مختلف الأولويات الاقتصادية الرئيسية المحددة في خطة التنمية الاستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية في 2030.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن البيان التمهيدي للميزانية السعودية لعام 2024، والمنشور في سبتمبر الماضي، أكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية الجارية والاستدامة المالية، بما في ذلك الحفاظ على الاحتياطيات الحكومية وإدارة العجز العام.

وعلقت فيتش بأن هذا التحول في السياسة المالية السعودية من شأنه أن يحقق فوائد اقتصادية للمملكة وعلى رأسها تسجيل فوائض سنوية وانخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما يعكس قرار الحكومة للاستفادة من المرونة المالية للمملكة بغية دعم التوسع الاقتصادي القوي غير النفطي.

ومع ذلك، حذرت وكالة فيتش العالمية من أن السياسة المالية الأكثر مسايرة للتقلبات الدورية الموضحة في بيان ما قبل الميزانية، قد تعرض المملكة العربية السعودية لمخاطر أكبر حال نشوب صدمات اقتصادية عالمية تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وفي مثل هذا السيناريو، قد تحتاج الحكومة السعودية إلى تقليص الإنفاق، على غرار إجراءات مماثلة اتخذتها المملكة في الماضي، للتخفيف من التداعيات على المالية العامة، ويمكن أن يؤدي هذا النهج، رُغم أنه يحمي الاستقرار المالي للمملكة، إلى تفاقم تقلبات الاقتصاد الكلي داخل السعودية.

وهناك أيضا خطر متزايد من أن تصبح مستويات الإنفاق المرتفعة راسخة خاصة إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة؛ مما قد يعقد التغييرات المستقبلية للنفقات الحكومية.

واستنادا إلى بيان ما قبل الميزانية، توقعت وكالة التصنيف الائتماني انخفاض الميزانية السعودية بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، بافتراض أن سعر النفط السنوي يبلغ 80 دولارا للبرميل.

وإذا بلغ متوسط أسعار النفط 85 دولارا للبرميل، كما تتوقع السعودية ، فإن العجز المحتمل لعام 2023 سيكون أقرب إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ غير أن بيان ما قبل الميزانية لا يكشف عن افتراضاته المتعلقة بأسعار النفط.

اطلع على المقالة الأصلية

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.