Investing.com - أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث صدر، أمس الأربعاء، على استمرار تحديات بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري. مشيرة إلى أنه هذه التحديات تتمثل في ارتفاع الأسعار، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي (38.1% في أكتوبر).
وخفضت الوكالة تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b" مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023.
اقرأ أيضًا: الأسواق تكثف رهاناتها على خفض أقرب للفائدة.. تغيرات ملحوظة بالتسعير
أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر - وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر - إلى جانب البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) الأكبر من بين البنوك الخاصة في البلاد، وبنك القاهرة الحكومي.
كما أشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية. حيث أكدت على أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.
مصر، التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، تواجه صعوبات في توفير السيولة النقدية بالدولار لتلبية احتياجاتها. حيث تأخرت مراجعتان لبرنامج وافقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وهو برنامج للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتم إلا صرف شريحة واحدة من هذا البرنامج.
وفي نوفمبر، خفضت الوكالة تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربعة مع توقعات مستقرة للمستقبل.
وكانت الوكالة قد خفضت تصنيف مصر لقدرتها على تلبية التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف بيئة التشغيل للبنوك يعكس الضغوط التي تواجهها مصر، بما في ذلك نقص السيولة الخارجية وتضخم الأسعار الأساسية العالي في أكتوبر الماضي الذي بلغ 38.1٪.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقرير حديث لـ وكالة "فيتش سوليوشنز"، صدر هذا الأسبوع، وهي وكالة مستقلة عن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ولكنهما جزءان من مجموعة فيتش، والتي توقعت فيه انخفاضًا قياسيًا للسعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن الدولار قد يصل إلى 45 جنيهًا.
اقرأ أيضًا: اختراق جديد يضرب بورصة كريبتو شهيرة.. وسرقة عملات رقمية بملايين الدولارات
أفاد تقرير فيتش سوليوشنز بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهًا إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في الربع الأول من العام القادم. حيث أكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.
أكدت الوكالة أيضًا على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشرًا على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات وبالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق. حيث أكدت فيتش أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.
رأيك يهمنا.. ساعدنا في تحسين خدمة إنفستنج برو المميزة عبر هذا الاستطلاع.. اضغط هنا
