Investing.com - تظهر الإحصائيات الرسمية زيادة في إجمالي الالتزامات الخارجية لمصر، التي تشمل الأقساط وفوائد الديون، حيث من المتوقع أن تصل إلى حوالي 42 مليار دولار خلال العام القادم، وهو المبلغ الأعلى على الإطلاق المطلوب سداده كديون في عام واحد.
وشهد إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي إلى حوالي 165.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضي من نحو 41 مليار دولار في 2014.
اقرأ أيضًا: الذهب يدخل 2024 مع إجماع من الخبراء على صعود لمستويات غير مسبوقة
كان صندوق النقد الدولي، قد كشف أن مصر سوف تسدد له حوالي 261 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2024، وذلك ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للمؤسسة الدولية خلال 2024.
ووفقًا للبيانات الرسمية من البنك المركزي المصري، من المقرر أن تسدد مصر نحو 9.5 مليار دولار أقساط وفوائد الديون قصيرة الأجل خلال النصف الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن يتم سداد الحصة الكبيرة من هذه الديون خلال شهري فبراير ومارس.
اقرأ أيضًا: أرامكو تكشف عن أسعار الوقود في السعودية بدءًا من يناير.. وزيادة بسعر الديزل
وفي الوقت نفسه، يجب أن تسدد مصر أيضًا حوالي 32.8 مليار دولار، ويشمل ذلك ديونًا متوسطة وطويلة الأجل. هذا يشير إلى ارتفاع بنحو 3.6 مليار دولار عما كان متوقعًا في سبتمبر.
في ما يتعلق بالديون، فقد شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعًا ملحوظًا بمعدل أربع مرات خلال العقد الماضي، حيث وصل إلى مستوى قياسي يبلغ 165.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية. ويُمثل هذا الدين حوالي 40.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أقل من الحد الذي حدده صندوق النقد الدولي البالغ 50٪ لمستويات الديون التي يمكن التحكم فيها. وتُشكل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية لمصر.
اقرأ أيضًا: ماسك يُنهي العام بزيادة 100 مليار دولار في ثروته في مدة زمنية قياسية!
تظهر البيانات الرسمية ارتفاعًا كبيرًا في مصروفات فوائد الديون المصرية خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي بنسبة نمو قدرها 161.3٪ على أساس سنوي، حيث زادت بقيمة 241.85 مليار جنيه (7.839 مليار دولار).
أفاد تقرير جديد حديث عن وزارة المالية المصرية بأن مصروفات فوائد الديون قفزت إلى 391.7 مليار جنيه (12.696 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو إلى نهاية أغسطس 2023، مقارنة بـ 149.92 مليار جنيه (4.859 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الذي سبقه.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الديون المحلية لغير الحكوميين إلى 356.04 مليار جنيه (11.541 مليار دولار) خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بـ 136.02 مليار جنيه (4.409 مليار دولار) في نفس الفترة من العام المالي السابق له.
هذا وارتفعت فوائد الديون الخارجية بنسبة 157.3٪، حيث سجلت حوالي 35.69 مليار جنيه (1.156 مليار دولار)، مقارنة بـ 13.87 مليار جنيه (0.449 مليار دولار) في الفترة الزمنية المقابلة من العام المالي السابق له.
يشير التقرير أيضًا إلى أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر وصل إلى حوالي 4.26 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 164.72 مليار دولار في نفس الفترة.