Investing.com - أثارت زيادات الأسعار الأخيرة في مصر تساؤلات عديدة حول علاقتها بالتدابير التي تتخذها الحكومة وصندوق النقد الدولي. حيث تمت الموافقة في بداية العام الجديد على مجموعة من زيادات الأسعار للخدمات والمرافق، بما في ذلك تذاكر المترو والقطارات ورسوم تسجيل السيارات. كما تم رفع أسعار الكهرباء أيضًا.
طالت الزيادات أيضًا خدمات الاتصالات، حيث تم الموافقة على زيادة أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بنسبة تصل إلى 16%. تلك الزيادات تأتي في إطار مجموعة من القرارات الحكومية لتعزيز الإيرادات، وهي تعتبر جزءاً من التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، وقد يكون لها صلة بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه العلاقة.
اقرأ أيضًا: رئيس أكبر شركة مالكة للبيتكوين يتخذ قرارًا هامًا بشأن بيع جزء من حصته بالشركة
جاءت هذه الزيادات من الحكومة كجزء من سلسلة إصلاحات هيكلية لمساعدة في سد العجز في الموازنة، وفقًا لتصريحات مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية لشبكة "إنتربرايز".
وأفاد المسؤول أن هذه الخطوات تأتي لتلبية شروط قرض صندوق النقد الدولي وضمن سياق المفاوضات معه التي وصلت إلى "مراحلها الأخيرة"، حيث تمحورت المناقشات أساسًا حول قدرة الحكومة على زيادة الإيرادات، وخفض العجز في الموازنة، وضبط سعر الصرف.
اقرأ أيضًا: محضر الفيدرالي والدولار يبقيان أسعار الذهب تحت السيطرة
من المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من هذا العام، وتحاول مصر الالتزام بشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. حيث إن هذه الجهود قد تفتح الأبواب أمام استقبال حزم تمويل إضافية تصل إلى 10-12 مليار دولار، وفقًا لتقارير إعلامية.
تواجه مصر ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير المباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.
سجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك المصرية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الماضيين.
اقرأ أيضًا: صدور بيانات التضخم في تركيا مخالفةً للتوقعات.. والليرة تواصل هبوطها
وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لتنفيذ إجراءات دعم اجتماعي جديدة لمواجهة آثار ارتفاع معدلات التضخم على الأسر المحتاجة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاعات الأسعار هذه، وفقًا لمسؤول وزارة المالية الذي أشار إلى توقعات بتباطؤ معدل التضخم هذا العام.
ويتوقع أن يحمل عام 2024 لبرنامج الطروحات الحكومية دفعة مهمة، حيث تقوم الحكومة حاليًا بتجهيز قائمة محدثة تضم الشركات المرتقب طرحها أمام المستثمرين. حيث تعمل السلطات في مصر عن كثب مع مؤسسة التمويل الدولية لتحديد القطاعات التي تعتبر جاذبة للاستثمار الخاص، حيث ترى المؤسسة إمكانات واعدة في مجالات مثل المطارات والاتصالات والتأمين والخدمات المصرفية.
بالتعاون مع أكاديمية Economy Academy نقدم لكم ويبينار مجاني يتم فيه شرح جميع أدوات وخصائص InvestingPro وكيفية استخدام مؤشر القيمة العادلة وقائمة الاستثمارات ProPicks والإطلاع على محافظ أغنى أغنياء العالم والمزيد.
للحجز في الويبينار: من هنا
للتواصل مع خدمة العملاء: من هنا
