Investing.com - ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار الأمريكي بأكثر من 1.3 سنت يوم الأربعاء، وفقًا لبيانات تريدويب. حيث جاء ذلك بعد تعهد وزيرة الخزانة الأمريكية، جانين يلين، بدعم الاقتصاد والإصلاحات في مصر.
سجلت جميع السندات الدولارية لمصر ارتفاعًا، حيث ارتفع سعر الاستحقاق المقرر في مارس 2024 إلى 98 سنتًا للدولار. بالإضافة إلى ذلك، حققت الأصول ذات الآجال الأطول - مثل 2050 و2059 - مكاسب بلغت ما يصل إلى 1.4 سنت، حيث وصل الأصل الأول ذو الأجل 2050 إلى 62 سنتًا مقابل الدولار.
اقرأ أيضًا: الذهب يتأهب لمنافسة شرسة مع ظهور لاعب جديد قد يُبقي أسعاره في هذا النطاق
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع مع عدد من مسؤولي السلطات المالية في مصر في واشنطن، يوم الثلاثاء، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المحادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن توسيع برنامج القرض المقدم من الصندوق، والذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار.
اجتمعت يلين أمس مع وزير المالية المصري محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
وفي بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس، أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى تعزيز وإصلاح الاقتصاد المصري خلال لقائها مع القيادات المالية المصرية البارزة في واشنطن يوم الثلاثاء.
شددت وزيرة الخزانة على تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام. حيث ناقشت أيضًا التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بسبب الحرب في غزة، وأعربت عن تقديرها لجهود مصر. وأشارت أيضًا إلى استعداد وزارة الخزانة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
اقرأ أيضًا: تغريدة صناديق البيتكوين الوهمية تربك السوق.. وتتسبب في تصفية 90 مليون دولار
وعقب هذا اللقاء، أكدت يلين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ناقشنا الأوضاع في الشرق الأوسط والوضع الاقتصادي العالمي. أكدت خلال اجتماعنا دعمنا القوي لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يهدف إلى تعزيز اقتصادها ودعم نموه الشامل والمستدام."
عزز تعهد يلين بدعم الاقتصاد المصري من ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سنداتها الدولارية.
كان برنامج القرض الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، والذي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، قد تعثر نظرًا لعدم تعويم الجنيه بشكل كامل. حيث أجّل الصندوق صرف حوالي 700 مليون دولار المُقررة في عام 2023، ولكنه أعلن في ديسمبر الماضي عن وجود محادثات مع السلطات المالية في مصر لتوسيع البرنامج بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية بفعل الحرب في غزة.
الفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم 50% بمناسبة بالعام الجديد، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"