Arabictrader.com - سجل الين الياباني خسائر قوية خلال تعاملات سوق العملات اليوم الثلاثاء، وكان أكثر العملات الرئيسية تضررا بنسبة تصل إلى 2.04% في ظل تعزز مخاوف الأسواق حيال إبقاء بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير لفترة مطولة وبخاصة بعد تصريحات الحكومة اليابانية على أنها من غير الممكن إعلان انتهاء مرحلة الركود الاقتصادي في البلاد.
وفي هذا السياق، صرح وزير مالية اليابان، شونيتشي سوزوكي، صباح اليوم الثلاثاء، بأن بنك اليابان لم يصل لمرحلة تجنب البلاد لمخاطر الانزلاق إلى الانكماش الاقتصادي، وفضلا عن هذا، أضاف المسؤول الياباني، أنه لا يمكن أن تعلن اليابان إعلان انتهاء مرحلة الركود بعد.
وكذلك، أشار المسؤول الياباني إلى أن بنك اليابان يجب أن يتخذ خطوات مناسبة اتخاذ الخطوات المناسبة إذا كانت التقارير الإخبارية والإعلامية تعكس بشكل خاطئ ما قصده محافظ بنك اليابان كازو أويدا، وهذه التصريحات أثارت مخاوف أسواق العملات حيال استمرار الفائدة السلبية اليابانية لفترة طويلة وأن البنك لن يقدم على إنهاء السياسة النقدية التيسيرية كما تتوقع الأسواق، بما كان له تأثير سلبي بأداء الين أمام العملات الأخرى.
وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الخاسرة اليوم يأتي الجنيه الاسترليني بأضرار تصل إلى 0.79%، حيث تضررت العملة البريطانية من سلبية بيانات سوق العمل البريطانية نوعا ما، وخاصة بعدما كشفت البيانات ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير على أساس سنوي، وهو أسوأ من توقعات أسواق العملات التي أشارت لتسجيله 3.8%.
وأيضا، كشفت الاحصاءات الرسمية أيضا عن ارتفاع متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، بنسبة 5.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير على أساس سنوي، بينما كانت توقعات سوق العملات تشير لتسجيله زيادة بحوالي 5.7%، وهذه البيانات السلبية أثارت المخاوف تجاه إقدام بنك إنجلترا على خفض الفائدة قريبا، وهذا أثر سلبيا على تحركات الاسترليني أمام باقي العملات.
وأخيرا، جاء الدولار النيوزلندي في ذيل قائمة العملات الأكثر خسارة اليوم بأضرار قدرها 0.43% فقط، وذلك رغم عدم وجود الكثير من البيانات الاقتصادية المهمة في نيوزلندا والتي تؤثر على تحركات الدولار النيوزلندي بأسواق العملات اليوم، ولكن إعلان الحكومة النيوزلندية إعفاء (أعمال البناء البسيطة) من دفع ضريبة البناء، من أجل خفض تكاليف البناء ساهم في الإضرار بتحركات النيوزلندي مقابل بعض العملات الرئيسية، لأن من شأن هذه الخطوة تخفيف الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان، وهذا قد يدفع الاحتياطي النيوزلندي لاتخاذ قرار خفض الفائدة قريبا.