Investing.com - أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول منذ قليل، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.
تمهيدًا للظهور لمدة يومين في الكابيتول هيل هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير. وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، حيث قال إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2%.
وقال في تصريحات معدة "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.
ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.
ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عامًا، وهو نتاج 11 ارتفاعًا متتاليًا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.
⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!
انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2
بيانات التضخم المشجعة
وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.
وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام. وبلغ التضخم وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في مايو بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في يونيو 2022.
ويعد هذا البيان الصادر اليوم جزءًا من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونجرس بشأن السياسة النقدية. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجوابًا من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.