Arabictrader.com - ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، بأن مجموعة تداول (المشغلة للبورصة السعودية)، تعتزم تعديل قواعد إدراج أدوات الدين بهدف تحفيز إصداراتها، نظرا لكونها إحدى القنوات الرئيسية لتمويل الأعمال والاقتصاد والمؤسسات، وذلك وفقا لوثيقة المشروع المنشورة على موقع تداول.
وكذلك، أشار التقرير إلى أن التعديلات تشمل استثناء أدوات الدين الصادرة من الصناديق والبنوك التنموية والصناديق السيادية المطروحة طرحاً مستثنى وفق قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، من الطرح العام على الجمهور.
وأيضا، أكد التقرير على أن التعديلات المقترحة تتضمن تخفيض الحد الأدنى لإصدار الصكوك والسندات ليصبح 5 ملايين ريال، من 50 مليون ريال في حال كان لدى المصدر أوراق مالية مدرجة، و100 مليون ريال في حال لم يسبق له القيام ذلك، وأن هذه تستهدف تحفيز الإصدارات من دون الإخلال بمستوى حماية المستثمرين.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن خطة جديدة لتطوير سوق أدوات الدين والصكوك عن طريق عدة مبادرات تعمل السلطات على تنفيذها، والتي تعد أبرزها خطة تفعيل إصدارات الدين ضمن الاستراتيجية المالية لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.