Investing.com - شهد اليوم صدور العديد من التصريحات الهامة من رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على رأسها التعليق على أزمة تخفيف الأحمال التي توقفت بداية الأسبوع الحالي والحديث عن ارتفاع احتياطي مصر من العملات الأجنبية.
قال مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بإنهاء أزمة الكهرباء. ولكنه أوضح أنه سيتوجب على الحكومة ضمن هذا المسعى أن تقوم بزيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي حتى لا يحملها المواطن، على أن تصل الحكومة حسب خطتها إلى نقطة التوازن في 2025.
وقال رئيس الوزراء أن هناك مناقشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي حول مدة تنفيذ بعض الشروط الاقتصادية، حيث فرضت الظروف الحالية على مصر تأجيل بعض التعهدات للصندوق. يذكر أن صندوق النقد قام بتأجيل صرف الشريحة الثالثة من قرضه، البالغة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو بدلًا من الميعاد الأولي في العاشر من يوليو.
وتحدث رئيس الوزراء عن الملف الاقتصادي في اجتماعه مع الوزراء مؤكدًا على ضرورة مواصلة تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتي أظهر عدد منها تحسنا ملموسا خلال الآونة الأخيرة، ومن أهمها الاتجاه النزولي لمعدلي التضخم، ووصل التضخم الرئيسي السنوي في يونيو إلى 27.5% وهو ما يكشف عن تباطؤ قوي مقارنة بالعام الماضي عندما سجل 35.8% في يونيو.
ووجه الدكتور مدبولي بأهمية مواصلة الحكومة التزامها الكامل بمستهدفات الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية بالإضافة إلى مواصلة العمل على خفض الدين العام الداخلي والخارجي من خلال تعديل مستويات الإنفاق العام وضبط معدلات الانفاق الاستثماري وتعزيز الإدارة الضريبية.
وتحدث رئيس الوزراء عن ضوررة الإسراع في إصدار السياسية الضريبية بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق، من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها عبر حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أزمة نقص الدواء في مصر قائلًا إنها لابد أن تكون على قائمة أولويات الحكومة المصرية وهو عن طريق حل الأزمة وتعزيز التصنيع المحلي ودعم القدرات التصديرية للدواء المصري، موجهًا في هذا الصدد بدراسة المقترحات الواردة من غرفة صناعة الدواء سواءً لتعزيز التصنيع المحلي أو التوسع في التصدير.