Investing,com - ثبتت أسعار الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في تداولات اليوم في أول أيام التداول هذا الأسبوع، أما المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فقد انخفض 0.19% في تداولات اليوم وأغلق عند 29,036.32 نقطة.
المراجعة الثالثة..وشريحة 820 مليون دولار
وتنتظر مصر إجراء المراجعة الثالثة لها من قبل صندوق النقد والتي قد يتبعها صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر والمقدرة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي 8 مليارات دولار.
وتم تأجيل هذه المراجعة من تاريخ 10 يوليو إلى 29 من الشهر ذاته، نتيجة عدم قدرة مصر على تنفيذ جميع الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد، والتي رأى بعض المحللين أنها زيادة أسعار المحروقات.
وقامت مصر يوم الخميس الماضي، 26 يوليو، برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح من 11% إلى 15% على السولار والبنزين بأنواعه.
ونتيجة لهذا الإجراء من الحكومة المصرية هناك مخاوف من ارتداد المسار الصعودي للتضخم بعد التباطؤ منذ سبتمبر 2023 عندما وصل لقمة تاريخية.
رفع أسعار الطاقة والكهرباء والدواء
ويرى بعض الخبراء أن لارتفاع أسعار الطاقة تبعات تضخمية واسعة كما أنه من شأنه أن يؤثر على قيمة العملة المحلية.
وقدّر صندوق النقد في أبريل/نيسان الماضي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه في 2024-2025.
فرغم تحول صافي الأصول الأجنبية المصرفي للفائض، لا يزال بعض الخبراء يركزون على مخاطر تمويلية ممكنة نتيجة انسحاب بعض الأموال الساخنة ووجود تعثرات في بعض عمليات الاستيراد مثل قطاع الأدوية والسيارات.
وقالت المحللة منى بدير في تصريحات للمنصة: ""من الملاحظ وجود قيود في الوقت الراهن على استيراد عدد من السلع ومدخلات الإنتاج من أجل تخفيف الطلب على العملة الصعبة، والتركيز على توجيه رصيد البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد المواد البترولية والسلع الاستراتيجية مثل القمح".
وركزت بدير على اضطرار الحكومة لاستيراد شحنات غاز بقيمة 1.2 مليار دولار لتغذية محطات الكهرباء مما يؤثر على الميزان البترولي بشكل واضح.
انخفاض جديد متوقع للجنيه..59 في 2026
وبالتأكيد تحاول الحكومة المصرية الحيلولة دون تعطل صرف الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي، فيما يرى غالبية الخبراء أن توصيات الصندوق ستؤدي إلى ضغوط تضخمية قد تبدأ كرة ثلج تنتهي بخفض جديد للجنيه.
ويصل سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي إلى 48.35 كأعلى سعر في البنوك المصرية للبيع و48.45 للشراء.
وقال رئيس وحدة البحوث في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، محمد عبد الحكيم للمنصة، أن الضغوط التضخمية الناجمة عن رفع أسعار الوقود وما سيليها من رفع أسعار الكهرباء والدولاء ستُفقد الجنيه أكثر من 10% من قيمته وتدفعه للهبوط إلى 53 مقابل الدولار في 2025، وقد يستمر المسار الهبوطي للجنيه مقابل الدولار إلى 58-59 في 2026.