Investing.com - رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس يوم الأربعاء وقال إنه سيخفض تدريجيًا وتيرة مشترياته الشهرية من السندات بحلول عام 2026 مع تقليص سياسته المتشددة وإجراءات التيسير الكمي.
ورفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 15 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 0.1% و0.25%. انقسمت توقعات السوق بين التثبيت والزيادة المحتملة بمقدار 10-15 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي إنه سيقلل من وتيرة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى 3 تريليون ين (19.59 مليار دولار أمريكي) من وتيرتها الحالية البالغة 6 تريليون ين بحلول أوائل عام 2026، تماشيًا مع الإجماع العام. وقال البنك المركزي الياباني إنه سيقلل من وتيرة شراء السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين كل ربع سنة.
كانت خطوة بنك اليابان لتقليص إجراءات التيسير الكمي التي اتخذها البنك خلال اجتماعه في يونيو/حزيران.
وشوهد أعضاء بنك اليابان يخفضون توقعاتهم للنمو الاقتصادي والتضخم على المدى القريب. وانخفض متوسط توقعات أعضاء البنك للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المالي 2024 إلى 0.6% من 0.8%، في حين انخفضت توقعات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.5% من 2.8% لهذا العام.
ومع ذلك، رفع أعضاء البنك المركزي الياباني بشكل طفيف توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في عام 2025، إلى 2.1% من 1.9%.
ضعف الين الياباني بشكل طفيف بعد القرار، حيث ارتفع الزوج USDJPY - الذي يقيس مقدار الين اللازم لشراء دولار واحد - بنسبة 0.3%. وجاء ضعف الين في ظل شعور بعض المتداولين بخيبة أمل من الجدول الزمني الممتد الذي حدده بنك اليابان لإنهاء إجراءات التيسير الكمي، فضلاً عن توقعاته الضعيفة على المدى القريب للاقتصاد الياباني.
ويأتي رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء وسط بعض التحسن في التضخم الياباني على مدار الشهرين الماضيين، لا سيما مع تحسن إنفاق المستهلكين على خلفية ارتفاع الأجور. وقد عزز هذا الاتجاه توقعات البنك المركزي بأن التضخم سيصل إلى هدفه السنوي البالغ 2% بشكل مستدام، وأنه سيتعين تشديد الشروط النقدية وفقًا لذلك.
وكانت هذه التوقعات قد دفعت البنك المركزي الياباني إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا في مارس/آذار، حيث رفع أسعار الفائدة إلى المنطقة الإيجابية بعد ما يقرب من عقد من السياسة المتساهلة للغاية.
أظهرت بيانات أخرى صدرت يوم الأربعاء بعض التحسن في الاقتصاد الياباني، حيث ارتفع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في يونيو، بينما انكمش الإنتاج الصناعي أقل من المتوقع.
ومع ذلك، كان الاقتصاد الياباني يعاني من انكماش حاد في الربع الأول من عام 2024، مما أثار الشكوك حول مدى قدرة بنك اليابان على تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.