Investing.com - قد يكون الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا في جهوده لمكافحة تباطؤ النمو، وفقًا لأحدث تقرير من سيفينز.
وقالت الشركة إنه في حين لا يزال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة قريبًا، إلا أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأعلى من المتوقع قد أثارت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي ربما لا يتحرك بسرعة كافية لمنع التباطؤ الاقتصادي.
على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي جاء أعلى من المتوقع، إلا أن سيفينز تقول إن المحرك الرئيسي كان تكاليف المأوى، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها تبالغ في تقدير تضخم الإسكان.
وأوضح المحللون أنه "لو استثنينا السكن من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، لكانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي يوم أمس قد ارتفعت بنسبة 0.1% فقط"، مقللين من المخاوف من عودة التضخم بشكل كبير.
وعلى الرغم من ذلك، قللت بيانات التضخم من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
ويكمن الخطر الحقيقي، وفقًا لسيفنز، في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن المنحنى مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وأوضح محللو سيفينز أن " أسعار الفائدة الحقيقية تفرض الآن ضغوطًا على الاقتصاد أكثر مما كانت عليه في أي وقت خلال دورة التشديد التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي".
واعتبارًا من الآن، تبلغ أسعار الفائدة الحقيقية 3.45%، وهو أعلى مستوى خلال دورة التشديد، مما يخلق المزيد من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي.
وفي حين لا يزال من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، تعتقد سيفنز أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هو الأرجح بسبب المخاوف المتعلقة بخفضها بقوة مع استمرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.
وقد تؤدي هذه الوتيرة الأبطأ لخفض أسعار الفائدة إلى "زيادة احتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي متأخرًا عن المنحنى، وفي نهاية المطاف لن يخفض أسعار الفائدة بالسرعة الكافية لمنع حدوث تباطؤ أسوأ من المتوقع".
وخلصت المذكرة إلى أنه على الرغم من أن التوقعات على المدى الطويل لا تزال إيجابية، إلا أن الأسواق معرضة لخطر الخوف من النمو، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات والتصحيح المحتمل.