Investing.com - تقترب المملكة العربية السعودية من الحصول على رقائق الأداء العالي من شركة "إنفيديا" الأمريكية لصناعة الرقائق، والتي ستمكنها من تطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا.
في حديثه لـ CNBC يوم الخميس، قال عبد الرحمن طارق حبيب، مسؤول كبير في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إن المملكة تتوقع تحقيق هذا الأمر خلال العام المقبل. وأوضح حبيب، نائب الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الاستراتيجية في "سدايا"، أن هذا التطور سيكون خطوة مهمة، خاصة في ظل القيود الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير هذه الرقائق للمملكة حتى الآن.
الرقائق الأقوى لدى إنفيديا
صرح حبيب على هامش قمة الذكاء الاصطناعي الدولية "GAIN" في الرياض هذا الأسبوع، أن الوصول إلى هذه الرقائق سيعني الكثير للسعودية، حيث سيتمكنون من استخدام رقائق إنفيديا "H200s"، وهي الأقوى لدى الشركة وتُستخدم في تشغيل نموذج GPT-4 الخاص بـ OpenAI.
وأضاف: "سيسهل ذلك الأعمال بين السعودية والولايات المتحدة، كما سيفتح الكثير من الأبواب لبناء القدرات الحسابية في المملكة. لكن الأهم من ذلك، ليس فقط القدرة الحسابية هي المهمة، لقد عملنا بجد خلال السنوات الثلاث الماضية لبناء القدرات البشرية وكذلك القدرات المتعلقة بالبيانات".
تستثمر السعودية بشكل كبير في تطوير نظام بيئي قوي للذكاء الاصطناعي، حيث ذكرت في تقرير صادر عن "سدايا" أن هدفها هو أن يشكل الذكاء الاصطناعي 12% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وسيقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، هذه الاستثمارات.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية 2030، وهي مبادرة أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحديث الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
في مارس، أكدت تقارير صحفية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يجري محادثات مع شركة رأس المال الاستثماري الأمريكية "أندريسن هورويتز" وغيرها لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
القيود الأمريكية على تصدير الرقائق
تدرس الحكومة الأمريكية تخفيف قواعد التصدير للسماح للسعودية بالحصول على الرقائق المطلوبة، وهو مؤشر على العلاقة الإيجابية بين الرياض وواشنطن في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لحبيب. وأشار إلى أن هذا يعكس التعاون والفهم المتزايد لكيفية ظهور السعودية كقوة صاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار وإنتاج المنتجات المتعلقة بهذا المجال.
فرضت إدارة بايدن سلسلة من القيود على تصدير الرقائق خلال العامين الماضيين لمنع وصول الصين إليها. وفي مايو، تم توسيع هذه القيود لتشمل الحصول على ترخيص خاص من الحكومة الأمريكية لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة والمواد المتعلقة بصناعة الرقائق إلى العديد من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات.