Investing.com - سيشهد بيان الفيدرالي الأمريكي عملية الخفض الأول في أسعار الفائدة منذ التشديد النقدي الذي تلى اقتصاد وباء كورونا، ويستعد الجميع لتأثيرات هذا القرار سواء داخليًا في وول ستريت والتضخم والاقتصاد الأمريكي وسواء عالميًا في أسعار الأصول وتحركات البنوك المركزية العالمية.
تأتي خطوة الفيدرالي متأخرة بعد أن خفضت البنوك المركزية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة والمكسيك وسويسرا والسويد أسعار الفائدة لبلدانهم. واعتادت هذه البنوك تتبع خطوات الفيدرالي، الذي صاحب الخطوة السابقة في مواجهة الركود الاقتصادي أو ارتفاع التضخم الأوسع عالميًا.
التأثير العالمي لقرار الفيدرالي
الأعيّن ستترك باول بعد أن يُنجز مؤتمره الصحفي، لتركز على العملات المحلية وكيفية التفاعل مع سياسة الفيدرالي طويلة المدى وتصريحات رئيسه ومخطط الدوت بلوت.
والوضع الطبيعي هو أن تجتذب أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين الأجانب للحصول على عوائد أكبر، وهو ما يمنح دفعة إيجابية للعملة المحلية.
وفي هذا الوقت الأعين ستركز بشكل أكبر على الين الياباني والليرة التركية، فهما البنكان اللذان أبقيا على أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الذي اتجه فيه الجميع للتشديد النقدي، وهم الآن يرفعون الفائدة في وقت خفض الآخرين.
ويحفز هذا الاختلاف، بغض النظر عن الفجوة الكبرى بين سعر الفائدة في اليابان وسعر الفائدة في تركيا، تحول البعض إلى هذه العملات بالاستثمار وضمان عوائد أكبر بالنسبة لليرة التركية وبعض البنوك المركزية في الدول الناشئة، أو قضية تجارة مناقلة الين بالنسبة للين الياباني.
والذهب هو أحد الأصول التي تتأثر بقوة بمثل هذه القرارات. على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمارات ذات الدخل الثابت مثل السندات أكثر جاذبية، إلا أن الذهب عادة ما يُستخدم كملاذ آمن ضد التضخم أو في أوقات الضغوط السوقية. وقد وصل الذهب إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع مع توقعات خفض الفائدة.
كذلك سيتم تسليط الأضواء على النفط والسلع الأخرى، التي غالبًا ما يتم تسعيرها بالدولار، تستفيد من خفض الفائدة لأنها تقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفز الاقتصاد ويزيد من الطلب.
أما الأسواق الناشئة فهي أكثر حساسية لهذه العوامل، مما يجعل تحركات الفيدرالي أكثر تأثيرًا عليها مقارنةً بالاقتصادات الأكبر. تؤثر تحركات الفيدرالي أيضًا على أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وليس فقط في الولايات المتحدة. ويكون تأثير قرارات الفيدرالي وخططه أكبر على الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الأموال الساخنة في توفير النقد الأجنبي لخزانتها. والتي ستحافظ على مستويات فائدة مرتفعة للاستفادة من هجرة بعض رؤوس الأموال من السوق الأمريكي لها للحصول على عوائد أكبر، لكن يحتسب المستثمرين عادة الفائدة الحقيقية (أي بعد طرح التضخم) وهو ما قد يدفع الساعين للحصول على الأموال الساخنة لضرورة اتباع سياسات متوازنة وحادة لتقليص آثار التضخم على اقتصادتها.
على الرغم من أن الأسواق واثقة من بدء دورة خفض الفائدة، لا يزال هناك عدم يقين حول مدى سرعة وقوة هذه الدورة حتى نهاية 2025.
ويبدو سيناريو الهبوط الناجح للاقتصاد الأمريكي دون الوقوع في شراك الركود الاقتصادي هو الأفضل للعديد من الاقتصادات والأصول باستثناء بعض الملاذات الآمنة.
(بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يمكن للجميع الحصول على أداة InvestingPro بأقل سعر عند استخدام كود خصم PROKSA سارع واشتراك الآن من هنا)