اختتمت باكستان وصندوق النقد الدولي مراجعتهما النهائية على مستوى الموظفين، ومن المحتمل أن يتم الإفراج عن صرف 1.1 مليار دولار أمريكي لباكستان. ويمثل هذا المبلغ الجزء الأخير من ترتيب احتياطي بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليه باكستان في الصيف الماضي، مما حال دون تخلف محتمل عن سداد الديون السيادية.
وخلال زيارة استغرقت خمسة أيام، تواصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام أباد لتقييم مدى التزام البلاد بمعايير ضبط أوضاع المالية العامة، وهي شروط أساسية للحصول على القرض. واختتمت المراجعة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ومن المتوقع صدور بيان رسمي من صندوق النقد الدولي اليوم.
وفي حين أن تفاصيل المناقشات لا تزال طي الكتمان، حيث طلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم ولم يصدر أي تعليق فوري من وزارة المالية أو المكتب المحلي لصندوق النقد الدولي، إلا أن وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب أشار إلى أن إسلام آباد ستسعى للحصول على خطة إنقاذ أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء اتفاق الاستعداد الائتماني الحالي في 11 أبريل/نيسان.
وقد أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لإنشاء برنامج متوسط الأجل في حال تقدمت باكستان بطلب للحصول عليه. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تكشف عن مبلغ التمويل الذي ستطلبه في برنامج المتابعة، إلا أن تقارير صدرت في فبراير/شباط أشارت إلى أن باكستان قد تهدف إلى الحصول على قرض لا يقل عن 6 مليارات دولار.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني، الذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2% تقريبًا هذا العام، تحديات كبيرة. وتشمل هذه التحديات استنزاف الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، وارتفاع التضخم إلى 23%، وسعر الفائدة السياسي عند 22%، والانخفاض الحاد في قيمة عملتها.
وقبل الحصول على اتفاق الاستعداد الائتماني، كان على باكستان أن تمتثل للعديد من شروط صندوق النقد الدولي، مثل مراجعة الميزانية، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. وقد ساهمت هذه الإجراءات في ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.