أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداد البنك المركزي الياباني لتعديل سياسته النقدية استجابةً لتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية التي تؤثر بشكل كبير على التضخم والأجور في البلاد. وفي مقابلة مع صحيفة "أساهي" يوم الأربعاء، أشار أويدا إلى إمكانية زيادة سعر الفائدة إذا كانت مثل هذه التحركات في أسعار العملات تجعل من الصعب التغاضي عن آثارها على الاقتصاد.
تأتي تصريحات أويدا بعد أن اختتم بنك اليابان برنامج التحفيز المطول، والذي تضمن ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية. وشكلت هذه الخطوة ابتعادًا كبيرًا عن النهج الذي اتبعه البنك منذ فترة طويلة والمتمثل في استخدام سياسة نقدية صارمة لتحفيز النمو الاقتصادي. واستند هذا التحول إلى الاحتمالات المتزايدة لتحقيق اتجاه التضخم بالقرب من هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2%.
وأكد المحافظ على الطبيعة المعتمدة على البيانات لنهج بنك اليابان المركزي، مشيرًا إلى أن أي قرار برفع أسعار الفائدة سيتوقف على مدى تقدم اليابان نحو تحقيق هدف التضخم بطريقة مستقرة ومستدامة. وأعرب عن تفاؤله بأن احتمالية تحقيق هدف التضخم البالغ 2% ستزداد بشكل ملحوظ حيث من المتوقع أن يساهم ارتفاع الأجور في ارتفاع التضخم.
ويعكس استعداد البنك المركزي لتعديل أسعار الفائدة موقفًا حذرًا ولكن استباقيًا لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد دون تأخير لا مبرر له. وتشير تعليقات المحافظ أويدا إلى أن البنك المركزي الياباني يراقب المؤشرات الاقتصادية عن كثب وهو على استعداد للتصرف إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.